يمين فإنها لا تجزئ إلا بتعين النية على المشهور ، والتعيين يسقط بالعذر إلى كفارة ، أو إلى غير كفارة كالتعيين في رمضان ، والواجبات غير الصلاة المنذورة أيضا . قال أصحابنا : ومن نذر المشي إلى بيت الله تعالى ، أو موضع من الحرم لزمه أن يمشي في حج أو عمرة ، فإن ترك المشي وركب لعذر أو غيره يلزمه كفارة يمين وعليه دم . قال أبو العباس : إما لغير عذر فالمتوجه لزوم الإعادة ، كما لو قطع التتابع في الصوم المشروط فيه التتابع ، أو يتخرج لزوم الكفارة لأن البدل قائم مقام المبدل ، ولو نذر الطواف على أربع طاف طوافين ، وهو المنصوص عن أحمد ، ونقل عن ابن عباس ، ولو قال : إن فعلت كذا فعلي ذبح ولدي أو معصية غير ذلك ، أو نحوه وقصد اليمين فيمين وإلا فنذر معصية فيذبح في مسألة الذبح كبشا ، ولو فعل المعصية لم تسقط عنه الكفارة ، ولو في اليمين ، ويلزم الوفاء بالوعد ، وهو وجه في مذهب أحمد ، ويخرج رواية عنه من تعجيل العارية ، والصلح عن عوض المتلف بمؤجل ، وإن نذر أن يهب بر بالإيجاب ليمينه ، وقد يحمل على الكمال . انتهى . ( باب القضاء ) وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر ، فهو تنبيه على أنواع الاجتماع ، والواجب اتخاذه ولاية القضاء دينا وقربة فإنها من أفضل القربات ، وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها ، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه ، وما يستفيده المتولي بالولاية لأحد له شرعا ، بل يتلقى من اللفظ والأحوال والعرف ، وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى ، وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح ، ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا ، والولاية لها ركنان القوة والأمانة فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل بتنفيذ الحكم ، والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى . ويشترط في القاضي أن يكون ورعا ، والحاكم فيه صفات ثلاث فمن جهة الإثبات ، هو شاهد ، ومن جهة الأمر والنهي هو صفة من جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان ، وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد ، لأنه لا بد أن يحكم بعدل ، ولا يجوز