كرر أيمانا قبل التكفير فروايتان ثالثها وهو الصحيح : إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارتان ، ومثل ذلك الحلف بنذور مكفرة ، وطلاق مكفر ، ولا يجوز التعريض لغير ظالم ، وهو قول بعض العلماء كما لظالم بلا حاجة ولأنه تدليس كتدليس المبيع وقد كره أحمد التدليس ، وقال : لا يعجبني ، ونصه : لا يجوز التعريض مع اليمين ، ولو حلف ليتزوجن على امرأته ، المنصوص عن أحمد لا يبر حتى يتزوج ، ويدخل بها ولا يشترط مماثلتها ، والكلام يتضمن فعلا كالحركة ، ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني ، ولهذا يجعل القول قسيما للفعل تارة ، وقسما منه أخرى ، وبنى عليه من حلف لا يعمل عملا ، فقال قولا كالقراءة ونحوها هل يحنث وفيه وجهان في مذهب أحمد وغيره ، والزيات ليست سكين اتفاقا ولو طالت مدتها . ( باب النذر ) توقف أبو العباس في تحريمه ، وحرمه طائفة من أهل الحديث وأما ما وجب بالشرع إذا العبد أو عاهد عليه الله أو بايع عليه الرسول ، أو للإمام أو تحالف عليه جماعة ، فإن هذه العقود والمواثيق تقتضي له وجوبا ثانيا ، غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول ، فيكون واجبا من وجهين ، وكان تركه موجبا لترك الواجب بالشرع ، والواجب بالنذر هذا هو التحقيق ، وهو رواية عن أحمد ، وقاله طائفة من العلماء ، ونذر اللجاج وللغضب يخير فيه بين فعل ما نذره والتكفير ، ولا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك ، ولا أقلد من نوى الكفارة ونحوه لأن الشرع لا يتغير بتوكيد ، وإن قصد الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا ، عند أحمد ، ولو قال : إن قدم فلان أصوم كذا فهذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة . قال أبو العباس : لا أعلم فيه نزاعا ، ومن قال : هذا ليس بنذر فقد أخطأ ، وقول القائل : لئن ابتلاني الله لأصبرن ، ولئن لقيت عدوا لأجاهدن ، ولو علمت أي العمل أحب إلى الله لعملته ، فهو نذر معلق بشرط كقول الله تعالى : ^ لئن آتانا الله من فضله ^