يحب أن يصرف إلى الفقراء كالمغصب والأمانات التي لا يعرف مالكها فإنه يقدم ذلك على الميتة وإذا كانت الحاجة إلى عين قد بيعت ، ولم يتمكن المشتري من قبضها فينبغي أن يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ ، كما لو غصبها غاصب لأنها في كلا الموضعين أخذت ، ثم اختياره على وجه يتمكن من أخذ عوضها إلا أن الأخذ كان في أحد الموضعين بحق ، وفي الآخر بباطل ، وهذا إنما تأثيره في الأخذ لا في المأخوذ منه ، لكن يحتاج إلى الفرق بين ذلك وبين استحقاق أخذ التنقيص بالشفعة فيقال : الفرق بينهما أن المشتري هناك يعلم أن الشريك يستحق الانتزاع فقد رضي بهذا الإستحقاق بخلاف المشتري لغير اضطرار ، ثم يحدث اضطرار إليها ، ولو كانت الضرورة إلى منافع مؤجرة ثم ظهرت دابة وسكنى أو دار أو نحو ذلك مما يحتاج إليه المؤجر أو المستأجر ، فإن قلنا : بوجوب القيمة فهي كالأعيان ، وإن قلنا تؤخذ مجانا فإنها تكون من ضمان المؤجر لا المستأجر ، لأنه لما استحق أخذها بغير عوض كان ذلك بمنزلة تلفها بأمر سماوي ولو تلفت بأمر سماوي كانت من ضمان المؤجر وحيث أوجبنا الضمان فالواجب المعروف عادة كالزوجة والقريب والرقيق ومن امتنع من أكل الطيبات بلا سبب شرعي فمبتدع مذموم وما نقل عن الإمام أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم له فكذب ، ويكره ذبح الفرس الذي ينتفع به في الجهاد بلا نزاع . كتاب الذكاة وإذا لم يقصد المذكي الأكل بل قصد مجرد حل ميتة لم تبح الذبيحة وما أصابه بسبب الموت كأكيلة السبع ونحوها ، فيه نزاع بين العلماء ، هل يشترط أن لا يتقي موتها بذلك السبب ، أو أن يبقى معظم اليوم ، أو أن أن يبقى فيها حياة بقدر حياة المذبوح أو أزيد من حياته ، أو يمكن أن يزيد فيه خلاف وإلا ظهر أنه لا يشترط شيء من ذلك ، بل متى ذبح فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من المذكي المذبوح في العادة ليس هو دم الميتة فإنه يحل أكله وإن لم يتحرك في أظهر قولي العلماء ، وتقطع الحلقوم والمريء والودجان ، والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربع يبيح ،