سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم ، وأبلغ من أنهار الدم ، والقول بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم من كان أبوه وأجداده في ذلك الدين قبل النسخ والتبديل قول ضعيف ، بل المقطوع به بأن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم يستفيده بنفسه ، لا بنسبه ، فكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم سواء كان أبوه أو جده ، قد دخل في دينهم أو لم يدخل ، وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل ، أو قبل ذلك ، وهو المنصوص الصريح عن أحمد ، وإن كان بين أصحابه خلاف معروف ، وهو الثابت بين الصحابة بلا نزاع بينهم ، وذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم ، والمأخذ الصحيح المنصوص عن أحمد في تحريم ذبائح بني تغلب : أنهم لم يتدينوا بدين أهل الكتاب في واجباتهم ومحظوراتهم ، بل أخذوا منهم حل المحرمات فقط ، ولهذا قال علي : أنهم لم يتمسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخمر ، لا أنا لم نعلم أن أبائهم دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل ، فإذا شككنا فيهم هل كان أجدادهم من أهل الكتاب أم لا فأخذنا بالاحتياط فحقنا دمائهم بالجزية وحرمنا ذبيحتهم ونساءهم احتياطا ، وهذا ما أخذ الشافعي وبعض أصحابنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتهم فاحسنوا الذبحة ، وفي هذا دليل على أن الإحسان واجب على كل حال ، حتى في إزهاق النفس ناطقها وبهيمها فعلى الإنسان أن يحسن القتلة للآدمين ، والذبيحة للبهائم ، ويحرم ما ذبحه الكتابي لعيده ، أو ليتقرب به إلى شيء يعظمه ، وهو رواية عن أحمد ، والذبيح إسماعيل ، وهو رواية عن أحمد ، واختيار ابن حامد وابن أبي موسى وذلك أمر قطعي . ( فصل ) والصيد لحاجة جائز ، وأما الصيد الذي ليس فيه إلا اللهو واللعب فمكروه ، وإن كان فيه ظلم للناس بالعدوان على زرعهم وأموالهم ، فحرام ، والتحقيق أن المرجع في تعليم الفهد إلى أهل الخبرة ، فإن قالوا : إنه من جنس تعليم الصقر بالأكل الحق به ، وإن قالوا : إنه تعلم بترك الأكل كالكلب ألحق به ، وإذا أكل بعد تعلمه لم يحرم ما تقدم من صيده ، ولم يبح ما أكل منه .