لمن يستعين بها على طاعته ، لا معصيته ، لقوله تعالى : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا المائدة : 93 ] الآية ، ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية كمن يعطي اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر ، ويستعين به على الفواحش ، ومن أكل من الطيبات ولم يشكر فهو مذموم ، قال الله تعالى : لتسألن يومئذ عن النعيم التكاث الجواب 8 ] أي عن الشكر عليه ، وما يأكل الجيف فيه روايتان الجلالة ، وعامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم ، ولا أثر لاستحباب العرب ، فما لم يحرمه الشرع فهو حل ، وهو قول أحمد وقدماء أصحابه ، ويحرم متولد من مأكول وغيره ، ولو تغير كحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب ، والمضطر يجب عليه أكل الميتة في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم لا السؤال وقوله تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد البقرة : 173 ] . قد قيل : إنهما صفة للشخص مطلقا فالبغي كالباغي على إمام المسلمين وأهل العدل منهم كما قال الله تعالى : ^ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ^ الحجرات : 9 ] والعادي كالصائل قاطع الطريق الذي يريد النفس والمال ، وقد قيل إنهما صفة لضرورته فالباغي الذي يبغي المحرم مع قدرته على الحلال والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجة كما قال : فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم المائدة : 3 ] . وهذا قول أكثر السلف وهو الصواب بلا ريب ، وليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة ، ولا يقصر بل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة ، كما هو مذهب كثير من السلف ، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر ، وهو الصحيح ، والمضطر إلى طعام الغير إن كان فقيرا فلا يلزمه عوض إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية ، ويصيران فرض عين على المعين ، إذا لم يقم به غيره ، وإن لم يكن بيده إلا مال لغيره كوقف ومال يتيم ووصية ونحو ذلك فهل يجب أن يجوز صرفه في ذلك أو يفرق بين ما يكون من جنس الجهة فيصرف وبين ما يكون من غير جنسها فلا . تردد نظر أبي العباس في ذلك كله ، وإن كان غنيا لزمه العوض إذ الواجب معاوضته وإذا وجد المضطر طعاما لا يعرف مالكه وميتة فإنه يأكل الميتة ، فإنه يعرف مالك الطعام وأمكن رده إليه بعينه ، أما إذا تعذر رده إلى مالكه بحيث