وساب الرسول يقتل ، ولو أسلم وهو مذهب أحمد ، ومن قطع الطريق على المسلمين أو تجسس عليهم أو أعان أهل الحرب على سبي المسلمين أو أسرهم ، وذهب بهم إلى دار الحرب ونحو ذلك مما فيه مضرة على المسلمين ، فهذا يقتل ، ولو أسلم ، ولو قال الذمي هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلا ، ب ينغصون علينا ، إن أراد طائفة معينين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله ، وإن ظهر منه قصد العموم ينقض عهده ووجب قتله . ( باب قسمة الفيء ) ولا حق للرافضة في الفيء ، وليس لولاة الأمور أن يستأثروا منه فوق الحاجة ، كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه ، ويقدم المحتاج على غيره في الأصح عن أحمد ، وعمال الفيء إذا خانوا فيه ، وقبلوا هدية أو رشوة فمن فرض له دون أجرته ، أو دون كفايته وكفاية عياله بالمعروف لم يستخرج منه ذلك القدر ، وإن قلنا لا يجوز لهم الأخذ خيانة فإنه يلزم الإمام الإعطاء كأخذ المضارب حصته ، أو الغريم دينه بلا إذن ، فلا فائدة في استخراجه ، ورده إليهم ، بل إن لم يصرفه الإمام مصارفه الشرعية لم يعن على ذلك ، وقد ثبت أن عمر شاطر عماله كسعد وخالد وأبي هريرة وعمرو بن العاص ، ولم يتهمهم بخيانة بينة ، بل بمحاباة اقتضت أن جعل أموالهم بينهم وبين المسلمين ، ومن علم تحريم ما وزنه أو غيره ، وجهل قدره قسمه نصفين ، وللإمام أن يخص من أموال الفيء كل طائفة بصنف ، وكذلك في المغانم على الصحيح وليس للسلطان إطلاق الفيء دائما ، ويجوز للإمام تفضيل بعض الغانمين ، لزيادة منفعة على الصحيح . انتهى . كتاب الأطعمة والأصل فيها الحل لمسلم يعمل صالحا ، لأن الله تعالى إنما أحل الطيبات