المسلمين كعز الدين ونحوه ، ومن حمل السلاح والعمل به وتعلم المقاتلة الدقاف والرمي ، وغيره وركوب الخيل ، ويستطب مسلم ذميا بقعة عنده ، كما يودعه ويعامله فلا ينبغي أن يعدل عنه ، ويكره الدعاء بالبقاء لكل أحد لأنه شيء قد فرغ منه ، ونص عليه الإمام أحمد في رواية أبي أصرم ، وقال له رجل : جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته فقال : لا تقل هذا ، وكان أبو العباس يميل إلى أنه لا يكره الدعاء بذلك ، ويقول أن الرحمة ههنا المراد بها الرحمة المخلوقة ومستقرها الجنة ، وقول طائفة من السلف ، واختلف كلام أبي العباس في رد تحية الذمي هل ترد مثلها أو وعليكم فقط ويجوز أن يقال : أهلا وسهلا ، ويجوز عيادة أهل الذمة وتهنئتهم وتعزيتهم ، ودخولهم المسجد للمصلحة الراجحة كرجاء الإسلام ، وقال العلماء ، يعاد الذمي ويعرض عليه الإسلام ، وليس لهم إظهار شيء من شعار دينهم في دار الإسلام ، لا وقت الاستسقاء ، ولا عند لقاء الملوك ، ويمنعون من المقام في الحجاز ، وهو مكة والمدينة واليمامة والينبع وفدك وتبوك ونحوها ، وما دون المنحنى ، وهو عقبة الصواب والشام كمعان ، والعشور التي تؤخذ من تجار أهل الحرب تدخل في أحكام الجزية ، وتقديرها على الخلاف ، واختار أبو العباس : في رده على الرافضي أخذ الجزية في جميع العقار ، وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد ، بل كانوا قد أسلموا ، وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة من أخذها من الجميع أو سوى بين المجوس ، وأهل الكتاب فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة ، ولا يبقى في يد الراهب مال إلا بلغته فقط ، ويجب أن يؤخذ منهم مال كالورق التي في الديورة والمزارع إجماعا ، ومن له تجارة منهم أو زراعة وهو مخالطهم أو معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره تلزمه الجزية ، وحكمه حكمهم بلا نزاع ، وإذا أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكمنا ينقض عهده ،