الدين ، فلا يؤخذ برأيهم ، ولا يراءا أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا ، والرباط أفضل من المقام بمكة إجماعا ، ولا يستعان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة لأنه يلزم منه مفاسد ، أو يفضي إليها ، وسئل أحمد في رواية أبي طالب في مثل الخراج ، فقال : لا يستعان بهم في شيء ، ومن تولى منهم ديونا للمسلمين أينقض عهده ومن ظهر منه أذى للمسلمين أو سعى في فساده لم يجز استعماله وغيره أولى منه بكل حال فإن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - عهد أن لا يستعمل من أهل الردة أحدا وإن عاد إلى الإسلام لما يخاف من فساد ديانتهم وللامام عمل المصلحة في المال والأسرى لعمل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة . وقال أبو العباس : في رده على الرافضي يقع منها التأويل في الدم والمال والعرض ، ثم ذكر قتل أسامة للرجل الذي أسلم بعد أن علاه بالسيف ، وخبر المقداد فقال : قد ثبت أنهم مسلمون يحرم قتلهم ، ومع هذا فلم يضمن المقتول بقود ولا كفارة ولا دية لأن القاتل كان متأولا ، وهذا قول أكثرهم كالشافعي وأحمد وغيرهم ، وإن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهم ، فلهم فعلها للاستيفاء ، وأخذ الثأر ولهم تركها ، والصبر أفضل ، وهذا حيث لا يكون في التمثيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان ، وحرز لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد ، ولم تكن القضية في أحد كذلك فلهذا كان الصبر أفضل فأما إن كانت المثلة حق الله تعالى فالصبر هناك واجب كما يجب حيث لا يمكن الانتصار ويحرم الجزع انتهى . ( باب قسمة الغنائم وأحكامها ) لم ينص الإمام أحمد على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر ، ولا على عدمه ، وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك فالصواب أنهم يملكون ملكا مقيدا ، لا يساوي ملك المسلمين من كل وجه ، وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين فهي لهم ، نص عليه الإمام أحمد ، وقال في رواية أبي طالب : ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك .