مشكوك فيه ، أو لأنه إذا أخر الصلاة بعض الأوقات عن وقتها ، كان ما يحصل له من فضل الغزو مربيا على ما فاته وكثيرا ما يكون ثواب بعض المستحبات ، أو واجبات الكفاية أعظم من ثواب واجب ، كما لو تصدق بألف درهم وزكى بدرهم ، قال ابن بخنان : سألت أبا عبد الله عن الرجل يغزو قبل الحج قال : نعم إلا أنه بعد الحج أجود ، وسئل أيضا عن رجل قدم يريد الغزو ولم يحج فنزل على قوم مثبطوه عن الغزو ، وقالوا : إنك لم تحج تريد أن تغزو قال أبو عبد الله : يغزو ولا عليه فإن أعانه الله حج ، ولا نرى بالغزو قبل الحج بأسا . قال أبو العباس : هذا مع أن الحج واجب على الفور عنده ، لكن تأخيره لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة الواجبة على الفور لانتظار قوم أصلح من غيرهم أو لضرر أهل الزكاة وتأخير الفوائت ، للانتقال عن مكان الشيطان ، ونحو ذلك ، وهذا أجود ما ذكره بعض أصحابنا في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إن كان وجب عليه متقدما ، وكلام أحمد يقتضي الغزو ، وإن لم يبق معه مال للحج لأنه قال : فإن أعانه الله حج ، مع أن عنده تقديم الحج أولى كما أنه يتعين الجهاد بالشروع ، وعند استنفار الإمام لكن لو أذن الإمام لبعضهم لنوع مصلحة فلا بأس ، وإذا دخل العدو بلاد الإسلام ، فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب ، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة ، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ، ولا غريم ، ونصوص أحمد صريحة بهذا ، وهو خير مما في المختصرات . لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفير ، إذا نفر إليه الكفاية ، كلام أحمد فيه مختلف ، وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به ، لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ، ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا ، ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع ، لا قتال طلب ، لا يجوز الإنصراف فيه بحال ، ووقعة أحد من هذا الباب ، والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد وترامي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر