قال أبو العباس : وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضا يعتقدون جوازه ، فإنه يستقر لهم بالإسلام كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها ، ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع ، وما باعه الإمام من الغنيمة أو قسمه ، وقلنا : لم يملكوه ثم عرف ربه فالأشبه أن المالك لا يملك انتزاعه من المشتري مجانا ، لأن قبض الإمام بحق ظاهرا وباطنا ، ويشبه هذا ما يبيعه الوكيل والوصي ، ثم يتبين مودعا أو مغصوبا أو مرهونا ، وكذا القبض ، والقبض منه واجب ومنه مباح ، وكذلك صرفه منه واجب ، ومنه مباح قال في المحرر وكل ما قلنا : قد ملكوه ما عدا أم الولد فإذا اغتنمناه وعرفه ربه قبل قسمته رد إليه إن شاء وإلا بقي غنيمة . قال أبو العباس : يظهر الفرق إذا قلنا قد ملكوه ، يكون الرد ابتداء ملك ، وإلا كان كالمغصوب ، وإذا كان ابتداء ملك فلا يملكه ربه إلا بالأخذ فيكون له حق الملك ، ولهذا قال : وإلا بقي غنيمة ، والتحقيق أنه فيه بمنزلة سائر الغانمين في الغنيمة ، وهل يملكونها بالظهور أو بالقيمة على وجهين ، وعليهما من ترك حقه صار غنيمة ، ومثله لو ترك العامل حقه في المضاربة ، أو ترك أحد الورثة حقه ، أو أحد أهل الوقف المعين حقه ونحو ذلك ، وعلى ذلك إجازة الورثة ، ومثله عفو المرأة ، أو الزوج عن نصف الصداق ، قال في المحرر : وإن لم يعرفه ربه بعينه قسم ثمنه وجاز التصرف فيه . قال أبو العباس : أما إذا لم يعلم أنه ملك المسلم فظاهر أنه لا يرده ، وأما إذا علم فهل يكون كاللقطة أو كالخمس والفيء واحدا أو يصير مصرفا في المصالح ، وهذا قول أكثر السلف ومذهب أهل المدينة ، ورواية عن أحمد ووجه في مذهبه ، وليس للغانمين إعطاء أهل الخمس قدره من غير الغنيمة ، وتحريق رجل الغال من باب التعزير لا الحد الواجب فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة ، ومن العقوبة المالية حرمانه - عليه السلام - السلب للمددي لما كان في أخذه عدوانا على ولي الأمر ، وإذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له ، أو فضل بعض الغانمين على بعض ، وقلنا : ليس له ذلك على رواية هل تباح لمن لا يعتقد جواز أخذه ويقال : هذا مبني على