ومنها ما يقدم وفاء الدين عليه كالعبادات من الحج والكفارات ، ومنها ما يقدم عليه إلا إذا طولب به كصدقة الفطر فإن كان الجهاد المتعين لدفع الضرر ، كما إذا حضره العدو ، أو حضر الصف قدم على وفاء الدين كالنفقة وأولى ، وإن كان استنفار فقضاء الدين أولى إذ الإمام لا ينبغي له استنفار المدين مع الاستغناء عنه ، ولذلك قلت : لو ضاق المال عن إطعام جياع والجهاد الذي يتضرر بتركه ، قدمنا الجهاد ، وإن مات الجياع كما في مسألة التترس ، وأولى فإنا هناك نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله ، وقلت أيضا : إذا كان الغرماء يجاهدون بالمال الذي يستوفونه فالواجب وفاؤهم لتحصيل المصلحتين : الوفاء والجهاد ، ونصوص الإمام أحمد توافق ما كتبته ، وقد ذكرها الخلال ، قال القاضي إذا تعين فرض الجهاد على أهل بلد ، وكان على مسافة يقصر فيها الصلاة فمن شرط وجوبه الزاد والراحلة ، كالحج وما قاله القاضي من القياس على الحج لم ينقل عن أحمد ، وهو ضعيف ، فإن وجوب الجهاد قد يكون لدفع ضرر العدو فيكون أوجب من الهجرة ، ثم الهجرة لا تعتبر فيها الراحلة فبعض الجهاد أولى ، وثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه ، وأثره عليه ، فأوجب الطاعة التي عمادها الاستنفار في العسر واليسر ، وهنا نص في وجوبه مع الإعسار بخلاف الحج . هذا كله في قتال الطلب ، وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين ، فواجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان ، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر ، وبين طلبه في بلاده والجهاد منه ما هو باليد ، ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة ، فيجب بغاية ما يمكنه ، ويجب على القعدة لعذر أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم ، قال المروزي سئل أبو عبد الله عن الغزو في شدة البرد في مثل الكانونين ، فيتخوف الرجل إن خرج في ذلك الوقت أن يفرط في الصلاة فترى له أن يغزو أو يقعد ، قال : لا يقعد الغزو خير له وأفضل فقد قال الإمام أحمد بالخروج مع خشية تضييع الفرض ، لأن هذا