فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله ، فإن بعض العلماء جوز تقريرا بالضرب في هذه الحال ، وبعضهم منع من ذلك مطلقا . كتاب الحدود قوله تعالى : فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا النساء : 15 ] قد يستدل بذلك على أن المذنب إذا لم يعرف فيه حكم الشرع فإنه يمسك فيحبس حتى يعرف فيه الحكم الشرعي ، فينفذ فيه ، وإذا زنى الذمي بالمسلمة قتل ولا يصرف عنه القتل الإسلام ، ولا يعتبر فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم ، بل يكفي استفاضته واشتهاره ، وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سبب حدت إن لم تدعي الشبهة ، وكذا من وجد منه رائحة الخمر ، وهو رواية عن أحمد فيهما ، وغلظ المعصية وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان ، والكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات ، لكن قد تحبط ما يقابلها عند أهل السنة ، ولا يشترط في القطع بالسرقة مطالبة المسروق منه بماله ، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر ومذهب مالك كإقراره بالزنا بأمة غيره ، ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز أضعفت عليه القيمة وهو مذهب أحمد وكذا غيرها وهو رواية عنه ، واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس ولا غرض له في شخص معين فإن قطع يده واجب ولو عفا عنه رب المال . ( فصل ) والمحاربون حكمهم في المصر والصحراء واحد وهو قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحابنا ، قال القاضي : المذهب على ما قال أبو بكر في عدم التفرقة ، ولا نص في الخلاف ، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء ، والزوى فالمباشرة في الخراب ، وهو مذهب أحمد ، وكذا في السرقة والمرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل ، والعقوبات التي تقام من حد أو تعزير إذا ثبتت بالبينة فإذا أظهر من وجب عليه الحد التوبة لم يوثق منه بها فيقام عليه ، وإن كان تائبا في الباطن كان الحد مكفرا ، وكان مأجورا على صبره ، وإن جاء تائبا بنفسه فاعترف فلا يقام عليه في ظاهر مذهب أحمد ، ونص عليه في غير موضع كما جزم به الأصحاب