فإن كان الحر قد تعلق برقبته حق لغيره ، مثل أن يكون عليه حق قود ، أو في ذمته مال ، أو منفعته ، أو عنده أمانات أو غصوب تلفت بتلفه ، مثل أن يكون حافظا عليها ، وإذا تلف زال الحفظ فينبغي أنه إن أتلف فما ذهب باتلافه من عين أو منفعة مضمونه ضمنت كالقود فإنه مضمون ، لكن هل ينتقل الحق إلى القاتل فيخير الأولياء بين قتله والعفو عنه ، أو إلى ترك الأول ففيه روايتان ، وأما إذا تلف تحت اليد العادية فالمتوجه أن يضمن ما تلف بذلك من مال ، أو بدل قود بحيث يقال : إذا كان عليه قود فحال بين أهل الحق والقود حتى مات ، ضمن لهم الدية ، ومن جنى على سنه اثنان واختلفوا فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلفه كل منهما . قاله أصحابنا ، ويتوجه أن يقترعا على القدر المتنازع فيه لأنه ثبت على أحدهما لا بعينه كما لو ثبت الحق لأحدهما لا بعينه ، وإذا أخذ من لحيته ما لا جمال فيه فهل يجب القسط أو الحكومة . ( فصل ) وأبو الرجل وابنه من عاقلته ، عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد ، في أظهر الروايتين عنه ، وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة ، في أصح قولي العلماء ، ولا يؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه ، ونص على ذلك الإمام أحمد ويتوجه أن يعقل ذوو الأرحام عند عدم العصبة ، إذا قلنا تجب النفقه عليهم والمرتد يجب أن يعقل عنه من يرثه من المسلمين ، أو أهل الدين الذي انتقل إليه . ( باب القسامة ) نقل الميموني عن الإمام أحمد أنه قال : أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ ، وإذا كان ثم سبب بين وإذا كان ثم عداوة وإذا كان مثل المدعي عليه يفعل هذا فذكر الإمام أحمد أربعة أمو الجواب اللطخ وهو التكلم في عرضه ، كالشهادة المردودة والسبب البين ، كالتعرف عن قتيل ، والعداوة كون المطلوب من المعروفين بالقتل ، وهذا هو الصواب واختاره ابن الجوزي ، ثم لوث يغلب على الظن أنه قتل من اتهم بقتله ، جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ، ويستحقوا دمه ، وأما ضربه ليقر