وغيرهم في المحاربين وإن شهد على نفسه كما شهده ماعز والغامدية ، واختار إقامة الحد عليه اقيم ، وإلا لا ، وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر ، إذا كان المقتضي للتوبة منه أقوى من المقتضي للتوبة من الآخر ، أو كان المانع من أحدهما أشد ، هذا هو المعروف عن السلف والخلف ، ويلزم الدفع عن مال الغير ، وسواء كان المدفوع من أهل مكة أو غيرهم ، وقال أبو العباس : في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوها إليهم ، فهم مجاهدون في سبيل الله ، ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة ، ومن أمن للرئاسة والمال لم يثب على فساد نيته كالمصلي رياء وسمعة . ( فصل ) والأفضل ترك قتال أهل البغي حتى يبدأ الإمام ، وقاله مالك ، وله قتل أهل الخوارج ابتداء ، أو متممة تخريجهم ، وجمهور العلماء يفرقون بين الخوارج والبغاة المتأولين ، وهو المعروف عن الصحابة ، وأكثر المصنفين لقتال أهل البغي يرى القتال من ناحية علي ، ومنهم من يرى الإمساك ، وهو المشهور من قول أهل المدينة وأهل الحديث ، مع رؤيتهم لقتال من خرج عن الشريعة كالحرورية ونحوهم ، وأنه يجب ، والأخبار توافق هذا فاتبعوا النص الصحيح والقياس المستقيم ، وعلي كان أقرب إلى الصواب من معاوية ، ومن استحل أذى من أمره ونهاه بتأويل فكالمبتدع ، ونحوه يسقط بتوبته حق الله تعالى وحق العبد ، واحتج أبو العباس : لذلك بما أتلفه البغاة لأنه من الجهاد الذي يجب الأجر فيه على الله تعالى ، وقتال التتار ، ولو كانوا مسلمين ، هو قتال الصديق - رضي الله عنه - مانعي الزكاة ، ويأخذ مالهم وذريتهم وكذا المقفز إليهم ، ولو ادعى إكراها ، ومن أجهز على جريح لم يأثم ، ولو تشهد ، ومن أخذ منهم شيئا خمس وبقيته له ، والرافضة الجبلية يجوز أخذ أموالهم ، وسبي حريمهم يخرج على تكفيرهم ، قال أصحابنا : وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان ضامنتان ، فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة ، وإن لم يعلم عين المتلف ، وإن تقاتلا تقاصا ، لأن المباشرة والمعين سواء عند الجمهور ، وإن جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساويا كمن جهل قدر الحرام المختلط بماله فإنه يخرج النصف والباقي له ،