وإذا كان المقتول رضي بالاستيفاء أو بالذمة فينبغي أن يتعين كما لو عفا ، وعليه تخرج قصة علي إذا لم تخرج على كونه مرتدا أو مفسدا في الأرض ، أو قاتل الأئمة ، وإذا قال أنا قاتل غلام زيد ، فقياس المذهب إن كان نحويا لم يكن مقرا وإن كان غير نحوي ، كان مقرا كما لو قاله بالإضافة ، ومن رأى رجلا يفجر بأهله جاز له قتلهما فيما بينه وبين الله تعالى ، وسواء كان الفاجر محصنا أو غير محصن معروفا بذلك أم لا ، كما دل عليه كلام الأصحاب ، وفتاوى الصحابة ، وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظنه بعضهم ، بل هو من عقوبة المعتدين المؤذين ، وأما إذا دخل ولم يفعل بعد فاحشة ، ولكن دخل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع والأحوط لهذا أن يتوب من القتل في مثل هذه الصورة ، ومن طلب منه الفجور كان عليه أن يدفع الصائل عليه فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء فإن ادعى القاتل أنه صال عليه ، وأنكر أولياء المقتول فإن كان المقتول معروفا بالبر ، وقتله في محل لا ريبة فيه لم يقبل قول القاتل ، وإن كن معروفا بالفجور والقاتل معروفا بالبر ، فالقول قول القاتل ، مع يمينه لا سيما إذا كان معروفا بالتعرض له قبل ذلك . ( باب استيفاء القود والعفو عنه ) والجماعة المشتركون في استحقاق دم المقتول الواحد ، إما أن يثبت لكل واحد بعض الاستيفاء ، فيكونون كالمشتركين في عقد ، أو خصومة ، وتعيين الإمام قوي ، كما يؤجر عليهم لنيابته عن الممتنع ، والقرعة إنما شرعت في الأصل إذا كان كل واحد مستحقا ، أو كالمستحق ، ويتوجه أن يقدم الأكثر حقا أو الأفضل لقوله كبر وكالأولياء في النكاح ، وذلك أنهم قالوا : هنا من تقدم بالقرعة قدمته ، ولم تسقط حقوقهم ويتوجه إذا قلنا ليس للولي أخذ الدية إلا برضا الجاني أن يسقط حقه بموته كما لو مات العبد الجاني أو المكفول به ، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي ثواب وأبي القاسم وأبي طالب ، ويتوجه ذلك وإن قلنا : لواجب القود عينا ، أو أحد شيئين لأن الدية عديل العفو فأما الدية مع الهلاك فلا ، والذي ينبغي أن لا يعاقب المجنون بقتل ولا قطع ، لكن يضرب على فعل ليزجر ،