جناية محرمة ، قال في المحرر : لو أمر به يعني القتل سلطان عادل أو جائر ظلما من لم يعرف ظلمه فيه فقتله ، فالقود والدية على الآمر خاصة . قال أبو العباس : هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول ، وفيه نظر بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله ، وحينئذ فتكون الطاعة له معصية لا سيما إذا كان معروفا بالظلم ، فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة ، وقياس المذهب : أنه إذا كان المأمور ممن يطيعه غالبا في ذلك أنه يجب القتل عليهما ، وهو أولى من الحاكم والشهود سبب يقتضي غالبا فهو أقوى من المكره ، ولا يقتل مسلم بذمي إلا أن يقتله غيلة ، لأخذ ماله ، وهو مذهب مالك ، قال أصحابنا : ولا يقتل حر بعبد ، ولكن ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة ، كما في الذمي بل أجود ما روي : من قتل عبده قتلناه ، وهذا لأنه إذا قتله ظلما كان الإمام ولي دمه ، وأيضا فقد ثبت في السنة والآثار أنه إذا مثل بعبده عتق عليه ، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ، وقتله أعظم أنواع المثلة فلا يموت إلا حرا ، لكن حريته لم تثبت حال حياته حتى ترثه عصبته ، بل حريته ثبتت حكما وهو إذا عتق كان ولاؤه للمسلمين ، فيكون الإمام هو وليه ، فله قاتل عبده ، وقد يحتج بهذا من يقول إن قاتل عبد غيره لسيده قتله ، وإذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو الراجح وهذا قوي على قول أحمد فإنه يجوز شهادة العبد كالحر بخلاف الذمي فلماذا لا يقتل الحر بالعبد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : المؤمنون تتكافأ دماؤهم ومن قال : لا يقتل حر بعبد ، يقول : إنه لا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم ، والله سبحانه وتعالى يقول : ولعبد مؤمن خير من مشرك البقرة : 221 ] فالعبد المؤمن خير من الذمي المشرك ، فكيف لا يقتل به والسنة إنما جاءت لا يقتل والد بولد ، فإلحاق الجد أبي الأم بذلك بعيد ، ويتوجه أن لا يرث القاتل دما من وارث كما لا يرث هو المقتول وهو يشبه حد القذف المطالب به إذا كان القاذف هو الوارث ، أو وارث الوارث ، فعلى هذا لو قتل أحد الابنين أباه ، والآخر أمه ، وهي في زوجية الأب ، فكل واحد منهما يستحق قتل الآخر ، فيتقاصان لا سيما إذا قيل إنه مستحق القود بملك نقله إلى غيره ، إما بطريق التوكيل بلا ريب ، وإما بالتمليك وليس ببعيد ،