للمرتضع كما قال في الحامل : ^ فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ^ الطلاق : 6 ] فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه لأنه يتغذى بها ، وكذلك المرتضع وتكون النفقة هنا واجبة بشيئين حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ، ثبت الآخر . كما لو تشزت وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية فأما إذا كانت بائنا وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريب . كما قال الله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن الطلاق : 6 ] وهذا الأجر هو النفقة والكسوة وقاله طائفة منهم الضحاك وغيره ، وإذا كانت المرأة قليلة اللبن وطلقها زوجها فله أن يكتري مرضعة لولده وإذا فعل ذلك فلا فرض للمرأة بسبب الولد ولها حضانته ، ويجب على القريب افتكاك قريبه من الأسر وإن لم يجب عليه استنقاذه من الرق وهو أولى من حمل العقل ، وتجب النفقة لكل وارث ولو كان مقاطعا من ذوي الأرحام وغيرهم لأنه من صلة الرحم وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام ، وهو رواية عن أحمد والأوجه وجوبها مرتبا وإن كان الموسر القريب ممتنعا فينبغي أن يكون كالمعسر كما لو كان للرجل مال وحيل بينه وبينه لغصب أو بعد لكن ينبغي أن يكون الواجب هنا القرض رجاء الاسترجاع وعلى هذا فمتى وجبت عليه النفقة وجب عليه القرض إذا كان له وفاء ، وذكر القاضي وأبو الخطاب وغيرهما في أب وابن : القياس أن على الأب السدس ، إلا أن الأصحاب تركوا القياس لظاهر الآية ، والآية إنما هي في الرضيع ، وليس له ابن فينبغي أن يفرق بين الصغير وغيره فإن من له ابن يبعد أن لا تكون عليه نفقته ، بل تكون على الأب فليس في القرآن ما يخالف ذلك ، وهذا جيد على قول ابن عقيل حيث ذكر في التذكرة أن الولد ينفرد بنفقة والديه . ( باب الحضانة ) هل الحضانة إلا لرجل من العصبة ، أو لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة ، أو بوارث فإن عدموا فالحاكم ، وقيل : إن عدموا ثبتت لمن سواهم من الأقارب ، ثم للحاكم ،