أقوى ، ولو أنفق الزوج على الزوجة وكساها مدة ، ثم ادعى الولي عدم إذنه ، وأنها تحت حجره لم يسمع قوله ، إذا كان الزوج قد تسلمها التسليم الشرعي ، باتفاق أئمة العلماء وخالف فيه شذوذ من الناس ، وإقرار الولي لها عنده مع حاجتها إلى النفقة والكسوة إذن عرفي ، ذكر أصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة صوم النذر الذي في الذمة والصوم للكفارة ، وقضاء رمضان قبل ضيق وقته إذا لم يكن ذلك في إذنه . قال أبو العباس : قضاء النذر والكفارة عندنا على الفور فهو كالمعين وصوم القضاء يشبه الصلاة في أول الوقت ثم ينبغي في جميع صور الصوم أن تسقط نفقة النهار فقط فإن مثل هذا تنشز يوما وتجيء يوما فإنه لا يمكن أن يقال في هذا كما قيل في الإجارة أن منع تسليم بعض المنفعة يسقط الجميع إذا ما مضى من النفقة لا يسقط ولو أطاعت في المستقبل استحقت والزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملا فروايتان وإذا لم توجب النفقة في التركة فإنه ينبغي أن تجب لها النفقة في مال الحمل أو في مال من تجب عليه النفقة إذا قلنا تجب للحمل كما تجب أجرة الرضاع . وقال أبو العباس في موضع آخ الجواب النفقة والسكنى تجب للمتوفى عنها في عدتها ، ويشترط فيها مقامها في بيت الزوج فإن خرجت فلا جناح إذا كان أصلح لها ، والمطلقة البائن الحامل يجب لها النفقة من أجل الحمل وللحمل ، وهو مذهب مالك وأحد القولين في مذهب أحمد ، والشافعي ، وإذا تزوجت المرأة ولها ولد فغضب الوالد ، وذهبت به إلى بلد آخر فليس لها أن تطالب الأب بنفقة الولد ، وإرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج ، وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من السل ، ف ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها ، وهو اختيار القاضي في المجرد ، وقول الحنفية . لأن الله تعالى يقول : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف البقرة : 233 ] فلم يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة بالمعروف وهو الواجب بالزوجية وما عساه يتجرد من زيادة خاصة