ولا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة ، بل ينفق ويكسو بحسب العادة ، لقوله عليه السلام أن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت كما قال عليه السلام في المملوك ، ثم المملوك لا يجب له التمليك إجماعا وإن قيل إنه يملك بالتمليك ، ويتخرج هذا أيضا من إحدى الروايتين في أنه لا تجب الكفارة على الفقير بل هنا أولى للعسر والمشقة ، وإذا انقضت السنة والكسوة صحيحة . قال أصحابنا : عليه كسوة السنة الأخرى ، وذكروا احتمالا أنه لا يلزمه شيء ، وهذا الاحتمال قياس المذهبو ، لأن النفقة والكسوة غير مقدرة عندنا فإذا كفتها الكسوة عدة سنين ، لم يجب غير ذلك ، وإنما يتوجه ذلك على قول من يجعلها مقدرة وكذلك على قياس هذا لو استبقت من نفقة أمس لليوم ، وذلك أنها وإن وجبت معاوضة فالعوض الآخر لا يشترط الاستبقاء فيه ، ولا التمليك بل التمكين من الانتفاع فكذلك عوضه ، ونظير هذا الأجير بطعامه وكسوته ، ويتوجه على ما قلنا : أن قياس المذهب أن الزوجة إذا اقتضت النفقة ثم تلفت ، أو سرقت أنه يلزم الزوج عوضها ، وهو قياس قولنا في الحاج عن الغير ، إذا كان ما أخذه نفقة تلف فإنه يتلف من ضمان مالكه ، قال في المحرر : ولو أنفقت من ماله وهو غائب فتبين موته فهل يرجع عليها ، بما أنفقت بعد موته على روايتين . قال أبو العباس : وعلى قياسه كل من أبيح له شيء ، وزالت الإباحة بفعل الله ، أو بفعل المبيح كالمعير إذا مات أو رجع ، والمانح وأهل الموقوف عليه ، لكن لم يذكر الجد ههنا إذ طلق ، فلعله يفرق بين الموت والطلاق فإن التفريط في الطلاق منه ، والقول في دفع النفقة والكسوة قول من شهد له العرف ، وهو مذهب مالك ، ويخرج على مذهب أحمد في تقديمه ، الظاهر على الأصل وعلى أحد الوجهين فيما إذا أصدقها تعليم قصيدة ووجدت حافظة لها ، وقالت : تعلمتها من غيره . قال : بل مني ، أن القول قول الزوج ، وإذا خلا بزوجته استقر المهر عليه ، ولا تقبل دعواه عدم علمه بها ، ولو كان أعمى نص عليه الإمام أحمد لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك فقد قدمت هنا العادة على الأصل فكذا دعواه الإنفاق فإن العادة هناك