عدتها حيضة واحدة . قلت : علق أبو العباس من الفوائد بذلك عن ابن اللبان ، ومن ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه إن علمت عدم عوده فتعتد بالأشهر ، وإلا اعتدت بسنة ، والمطلقة البائن وإن لم تلزمه نفقتها إن شاء أسكنها في مسكنه وغيره إن صلح لها ، ولا محذور تحصينا لمائه ، وأنفق عليها فله ذلك ، وكذلك الحامل من وطء الشبهة أو النكاح الفاسد لا يجب على الواطئ نفقتها إن قلنا بالنفقة لها ، إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لمائه ، فيلزمها ذلك وتجب لها النفقة ، والله أعلم . ( فصل في الاستبراء ) ولا يجب استبراء الأمة البكر سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري ، ورواية عن أحمد ، والأشبه ، ولا من اشتراها من رجل صادق ، وأخبره أنه لم يطأ أو وطئ واستبرأ ، انتهى . كتاب الرضاع وإذا كانت المرأة معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعت طفلا خمس رضعات قبل قولها . وثبت حكم الرضاع على الصحيح ، ورضاع الكبيرة تنتشر به الحرمة ، بحيث لا يحتشمون منه للحاجة لقصة سالم مولى أبي حذيفة ، وهو مذهب عائشة وعطاء والليث وداود ممن يرى أنه نشر الحرمة مطلقا ، والإرتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة ، وإن كان دون الحول ، وقاله ابن القاسم صاحب مالك ، وإذا اشترك اثنان في وطء امرأة فحكم المرتضع من لبنها حكم ولدها من هذين الرجلين وأولادهما فإن لم يلحق بأحدهما فالواجب أنه يحرم على أولادهما لأنه أخ لأحد الصنفين وقد اشتبه ، أو يقال كما قيل في الطلاق بحل منهما فإن الاشتباه في حق اثنين لا واحد . كتاب النفقات وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر ، وزوجة أبيه ، وعلى إخوته الصغار ،