الثاني ظاهرا وباطنا ، ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خير بين امرأته وبين مهرها ، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده ، وهو ظاهر مذهب أحمد ، وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم فلو مضت المدة والعدة ، تزوجت بلا حكم . قال أبو العباس : وكنت أقول أن هذا شبه اللقطة من بعض الوجوه ، ثم رأيت ابن عقيل قد ذكر ذلك ومثل ذلك ، وهذا لأن المجهول في الشرع كالمعدوم ، وإذا علم بعد ذلك كان التصرف في أهله وماله موقوفا على إذنه ، ووقف التصرف في حق الغير على إذنه يجوز عند الحاجة عندنا ، بلا نزاع ، وأما مع عدم الحاجة ففيه روايتان ، كما يجوز التصرف في اللقطة بعدم العلم لصاحبها فإذا جاء المالك كان تصرف الملتقط موقوفا على إجازته ، وكان تربص أربع سنين كالحول في اللقطة ، وبالجملة كل صورة فرق فيها بين الرجل وامرأته بسبب يوجب الفرقة ، ثم تبين انتفاء ذلك السبب ، فهو شبيه المفقود والتخيير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال ، ولو ظنت المرأة أن زوجها طلقها فتزوجت ، فهو كما لو ظنت موته ، ولو قدر أنها كتمت الزوج فتزوجت غيره ، ولم يعلم الأول حتى دخل بها الثاني ، فهنا الزوجان مشهوران بخلاف المرأة لكن إذا اعتقدت جواز ذلك بأن تعتقد أنه عاجز عن حقها ، أو مفرط فيه ، وأنه يجوز لها الفسخ والتزويج بغيره فتشبه امرأة المفقودة ، وأما إذا علمت التحريم فهي زانية لكن المتزوج بها كالمتزوج بامرأة المفقود ، وكأنها طلقت نفسها فأجازه وإذا طلق واحدة من امرأتيه مبهمة ، ومات قبل الإقراع فأحدهما وجبت عليها عدة الوفاة والأخرى عدة الطلاق فالأظهر هنا وجوب العدتين على كل منهما ، والواجب أن الشبهة إن كانت شبهة نكاح فتعتد الموطوءة عدة المزوجة حرة كانت أو أمة ، وإن كانت شبهة ملك فعدة الأمة المشتراة ، وأما الزنا فالعبرة بالمحل . وقال أبو العباس في موضع آخ الجواب الموطوءة بشبهة تستبرأ بحيضة ، وهو وجه في المذهب وتعتد المزني بها بحيضة ، وهو رواية عن أحمد والمختلعة يكفيها الإعتداد بحيضة واحدة ، وهو رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره ، والمفسوخ نكاحها كذلك ، وأومأ إليه أحمد في رواية صالح ، والمطلقة ثلاث تطليقات