للفراش فإذا قلنا بتقديم القيافة في صورة الرجحان ، فقد نقول ههنا كذلك ، ومثل أن يدعي أنه ذهب من ماله شيء ويثبت ذلك فيقص القائف أثر الوطء من مكان إلى مكان آخر فشهادة القائف : أن المال دخل إلى هذا الموضع توجب أحد الأمرين ، أما الحاكم به وإما أن يكون الحكم به مع اليمين للمدعي ، وهو الأقرب فإن هذه الإمارة ترجح جانب المدعي واليمين مشروعة في أقوى الجانبين ، ولو مات الطفل قبل أن تراه القافة . قال المزني : يوقف ماله وما قاله ضعيف وإنما قياس المذهب للقرعة ويحتمل الشركة ويحتمل أن يرث واحد منهما . كتاب العدد ويتوجه في المعتق بعضها إذا كان الحر يليها أن لا تجب الاقراء ، فإن تكميل القروء من الأمة إنما كان للضرورة فيؤخذ للمعتق بعضها بحساب الأصل ، ويكمل ، قال في المحرر : وإذا ادعت المعتدة انقضاء عدتها بالاقراء أو الولادة قبل قولها إذا كان ممكنا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل قولها إلا ببينة ، نص عليه ، وقبله الخرقي مطلقا . قال أبو العباس : قياس المذهب المنصوص أنها إذا ادعت ما يخالف الظاهر كلفت البينة ، وإذا أوجبنا عليها البينة فيما إذا علق طلاقها بحيضها ، فقالت : حضت فإن التهمة في الخلاص من العدة كالتهمة في الخلاص من النكاح فيتوجه أنها إذا ادعت الانقضاء في أقل من ثلاثة أشهر كلفت البينة ، وإن ادعت الانقضاء بالولادة فهو كما لو ادعت أنها ولدت ، وأنكر الزوج فيما إذا علق طلاقها على الولادة ، وفيها وجهان ، وإذا أقر الزوج أنه طلق زوجته من مدة تزيد على العدة الشرعية فإن كان المقر فاسقا أو مجهول الحال لم يقبل قوله في انقضاء العدة ، التي فيها حق الله تعالى ، وإن كان عدلا غير متهم ، مثل أن يكون غائبا فلما حضر أخبرها ، أنه طلقها من مدة كذا وكذا فهل العدة حين بلغها الخبر إذ تقم بذلك بينة ، أو من حين الطلاق كما لو قامت به بينة فيه خلاف مشهور عند أحمد ، والمشهور عنه هو الثاني ، والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة ، وهو أنها تتربص أربع سنين ، ثم تعتد للوفاة ، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك ، وهي زوجة