قال أبو العباس : هذه المسألة حدثت وسئلت عنها ، وكان الجواب أن التغاير بينهما إن أوجب القطع بعدم النسب فهو كالسن ، مثل : أن يكون أحدهما حبشيا والآخر روميا ، ونحو ذلك فهنا ينتفي النسب ، وإن كان أمرا محتملا لم ينفعه لكن إن كان المقتضي للنسب الفراش لم يلتفت إلى المعارضة ، وإن كان المثبت له مجرد الإقرار أو البينة فاختلاف الجنس معارض ظاهر فإن كان النسب بنوة فثبوتها أرجح من غيرها إذ لا بد للابن من أب غالبا وظاهرا ، قال في الكافي : ولو أنكر المجنون بعد البلوغ لم يلتفت إلى إنكاره . قال أبو العباس : ويتوجه أن يقبل لأنه إيجاب حق عليه بمجرد قول غيره مع منازعته ، كما لو حكمنا للقيط بالحرية ، فإذا بلغ فأقر بالرق قبلنا إقراره ، ولو أدخلت المرأة لزوجها أمتها إن ظن جوازه لحقه الولد ، وإلا فروايتان ويكون حراما على الصحيح إن ظن حلها بذلك ، وإذا وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن ، وظن جواز ذلك لحقه الولد وانعقد حرا وإذا تداعيا بهيمة أو فصيلا فشهد القائف أن دابة هذا تنتجها ، ينبغي أن يقضي بهذه الشهادة ، وتقدم على اليد الحسية ، ويتوجه أن يحكم بالقيافة في الأموال كلها ، كما حكمنا بذلك في الجذع والمقلوع ، إذا كان له موضع في الدار ، وكما حكمنا في الإشتراك في اليد الحسية ، بما يظهر من اليد العرفية فأعطينا كل واحد من الزوجين ما يناسبه في العادة ، وكل واحد من الصانعين ما يناسبه ، وكما حكمنا بالوصف في اللقطة إذا تداعاها اثنان ، وهذا نوع قيافة أو شبيه به ، وكذلك لو تنازعا غراسا أو تمرا في أيديهما فشهد أهل الخبرة أنه من هذا البستان ، ويرجع إلى أهل الخبرة حيث يستوي المتداعيان ، كما رجع إلى أهل الخبرة بالنسب ، وكذلك لو تنازع اثنان لباسا أو بغلا من لباس أحدهما دون الآخر ، أو تنازعا دابة تذهب من بعيد إلى اصطبل أحدهما دون الآخر أو تنازعا زوج خف أو مصراع مع الآخر شكله ، أو كان عليه علامة لأحدهما كالزربول التي للجند وسواء كان المدعى في أيديهما أو في يد ثالث . أما إن كانت اليد لأحدهما دون الآخر فالقيافة المعارضة لهذا كالقيافة المعارضة