الزوج في النكاح على قوله : قبلت ، وإذا جوزنا إبدال لفظ الشهادة والسخط واللعن فلأن تجوزه بغير العربية أولى ، وإن لاعن الزوج وامتنعت الزوجة عن اللعان ، حدث ، وهو مذهب الشافعي ولفظه علق هل هي صريح أو تعريض . اختلف فيه كلام أبي العباس ، ولو شتم شخصا فقال : أنت ملعون ولد زنا وجب عليه التعزير على مثل هذا الكلام ، ويجب عليه حد القذف إن لم يقصد بهذه الكلمة أن المشتوم فعله كفعل الخبيث ، أو كفعل ولد الزنا ولا يحد القذف إلا بالطلب إجماعا ، والقاذف إذا تاب قبل علم المقذوف هل تصح توبته ، الأشبه أنه يختلف باختلاف الناس ، وقال أبو العباس في موضع آخ الجواب قال أكثر العلماء : إن علم به المقذوف لم تصح توبته ، وإلا صحت ودعا له واستغفر ، وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب له الاعتراف ، لو سأله فعرض ولو مع استحلافه ، لأنه مظلوم وتصح توبته ، وفي تجويز التصريح بالكذب المباح ههنا نظر ومع عدم توبته وإحسان تعريضه كذب ويمينه غموس ، واختيار أصحابنا لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته وزناه بزوجة غيره كغيبته ، وولد الزنا مظنة أن يعمل عملا خبيثا ، كما يقع كثيرا ، وأكرم الخلق عند الله تعالى . ( باب ما يلحق من النسب ) باب ما يلحق من النسب ولا تصير الزوجة فراشا إلا بالدخول ، وهو مأخوذ من كلام الإمام أحمد في رواية حرب وتتبعض الأحكام لقوله : احتجبي يا سودة وعليه نصوص أحمد ، وإن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه وهو مذهب الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاق ، ولو أقر بنسب أو شهدت به بينة فشهدت بينة أخرى : أن هذا ليس من نوع هذا ، بل هذا رومي وهذا فارسي فهذا في وجه نسبه تعارض القافة أو البينة ، ومن وجه كبر السن فهذا المعارض الباقي للنسب هل يقدح في المقتضى له .