سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به ، ومع فقد النية والسبب فالتحقيق أن هذه المسألة مبنية على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه ، وتارة في محله ، وقد فرق بينهما بأن عموم المصدر لإفراده أقوى من عمومه لمفعولاته ، وقال أبو العباس في موضع آخ الجواب وقوع الطلاق لجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة ، وفرق بأن وقوع الثلاث بالواحدة محرم بخلاف المتعددات ، وإذا قلنا بالعموم فلا كلام ، وإن لم نقل به فهل تتعين واحدة بالقرعة أو يخرج بتعيينه على روايتين ، والفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام الغير ، والسكوت لا يكون فصلا مانعا من صحة الاستثناء ، والاستثناء والشرط إذا كان سؤال ساير أثر ، وكل هذا يؤيد الرواية الأخرى وهو أنهما ما داما في ذلك الكلام فله أن يلحق به ما يغيره فيكون اتصال الكلام الواحد كاتصال القبول والإيجاب ، ولا يشترط في الاستثناء والشرط والعطف المغير ، والاستثناء بالمشيئة حيث يؤثر في ذلك ، فلا بد أن يسمع نفسه إذا لفظ به . قال أبو العباس : تأملت نصوص كلام الإمام أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق ، وهو لا يدري أبار هو فيها أو حانث حتى يستيقن أنه بار فإن لم يعلم أنه بار في وقت وشك في وقت اعتزلها وقت الشك ، نص على فروع هذا الأصل في مواضع : إذا قال لامرأته إن كنت حاملا فأنت طالق فإنه نص على أنه يعتزلها حتى تتبين أنها ليست بحامل ، ولم يذكر القاضي خلافا في أنه يمنع من وطئها قبل الاستبراء إن كان قد وطئها قبل اليمين ، وتلخص من كلام القاضي أنها إذا لم تحض ولم يظهر بها حمل فهل يحكم ببراءة الرحم بحيث يجوز وطؤها ، ويتبين أن الطلاق لم يقع بمضي تسعة أشهر ، أو ثلاثة أشهر على وجهين ،