وهذا إنما هو في حق من تحيض ، وتحمل ، وأما الآيسة والصغيرة فإن الواجب أن تستبرآ بمثل الحيضة ، وهو ثلاثة أشهر ، أو شهر واحد على ما فيه من الخلاف ، أو يقال : يجوز وطء هذه قبل الاستبراء إلا أن تكون حاملا هذا هو الصواب ، وكل موضع يكون الشرط أمرا عدميا يتبين فيما بعد مثل أن يقول : إن لم يقدم زيد ، أو إن لا يقدم في هذا الشهر ، ونحو ذلك فلا يجوز الوطء حتى يتبين ، ومنها إذا وكل وكيلا في طلاق زوجته فإنه يعتزلها حتى يدري ما فعل ، وحمله القاضي على الاستحباب والوجوب متوجه ، ومنها إذا قال : أنت طالق ليلة القدر فإنه يعتزلها إذا دخل العشر الأواخر ، لإمكان أن تكون ليلة القدر أول ليلة ، وحمله القاضي على المنع ، ومنها إذا قال : أنت طالق قبل موتي بشهر فإنه يعتزلها أبدا ، وحمله القاضي على الاستحباب ، ومنها مسألة إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق ثلاثا ، وقال آخ الجواب إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق ثلاثا ، وطار ولم يعلم ما هو فإنهما يعتزلان نساءهما حتى يتيقنا ، وحمله القاضي على الاستحباب ، وما كان من هذه الشروط مما يئسا من استبانته ففيه مع العلم وقوعه ذكر القاضي في مسألة الطائر أن ظاهر كلام أحمد إيقاع الحنث ، وتعليل القاضي في مسألة أنت طالق إن شاء الله ، صريح في ذلك فإنه جعل الشرط الذي لا يعلم بمنزلة عدم الاشتراط ، وهذا ظاهر في قول أحمد : أنت طالق إن شاء فلان ، فلو لم يشأ تطلق لأن مشيئة العباد ومشيئة الله لا تدرك مغيبة عنه فإن هذا يقتضي أن كل شرط مغيب لا يدرك يقع الطلاق المعلق به . وعلى هذا من حلف : ليدخلن الجنة يحنث لأنه مغيب لا يدرك ، لكن كلام الإمام أحمد في أكثر المواضع إنما فيه الأمر بالاعتزال فقط ، وهذا فقه حسن فإن الحلف بالطلاق محمول على الحلف ب الله ، ولو حلف ب الله على أمر ، وهو لا يعلم أنه صادق في يمينه كان آثما بذلك ، وإن لم يتيقن أنه كاذب فكذلك يمين الطلاق وأشد ،