أنها نكحت من أصابها ، وفي المخبر بالثمن إذا ادعى الغلط على رواية ، ولو قيل بمثل هذا في المخبرة بحيضها إذا علق الطلاق به يتوجه ، وذلك لأن المخبر إذا خالف خبره الأصل اعتبر فيه العدالة ، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية إلا مع قرينة أراد الطلاق فإذا قرن الكنايات بلفظ يدل على أحكام الطلاق ، مثل أن يقول : فسخت النكاح وقطعت الزوجية ، ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي وقال الغزالي في المستصفى في ضمن مسألة القياس : لا يقع الطلاق بالكناية حتى ينويه . قال أبو العباس : هذا عندي ضعيف على المذاهب كلها ، فإنهم مهدوا في كتاب الوقف أنه إذا قرن بالكناية بعض أحكامه صارت كالصريح ، ويجب أن يفرق بين قول الزوج : لست لي بامرأة ، وما أنت لي بامرأة ، وبين قوله ليس لي امرأة ، وبين قوله إذا قيل له لك امرأة ، فقال : لا فإن الفرق ثابت بينهما وصفا وعددا إذ الأول نفي لنكاحها ، ونفي النكاح عنها كإثبات طلاقها ، ويكون إنشاء ويكون إخبارا بخلاف نفي المنكوحات عموما ، فإنه لا يستعمل إلا إخبارا ، وفي المغني والكافي وغيرهما : أنه لو باع زوجته لا يقع به طلاق ، وقال ابن عقيل : وعندي أنه كناية . قال أبو العباس : وهذا متوجه إذا قصد الخلع لا يبع الرقبة . قال القاضي : إن قال لها اختاري نفسك فذكرت أنها اختارت نفسها فأنكر الزوج فالقول قوله ، لأن الاختيار مما يمكنها إقامة البينة عليه فلا يقبل قوله في اختيارها . قال أبو العباس : يتوجه أن يقبل قولها كالوكيل على ما ذكره أصحابنا في أن الوكيل يقبل قوله في كل تصرف وكل فيه ، ولو ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل لم يقبل قوله إلا ببينة ، نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي الحارث ذكره القاضي في المجرد ، وإذا قال لزوجته : إن أبرأتيني فأنت طالق ، فقالت : ابرأك الله مما تدعي النساء على الرجال إذا كانت رشيدة . ( باب ما يختلف به عدد الطلاق ) وإذا قال الزوج : يلزمني الطلاق وله أكثر من زوجة فإن كان هناك نية أو