يملك الحاكم الفرقة ، لأن العبد والسفيه يصح طلاقهما بلا عوض ، فبالعوض أولى ، لكن قد يقال في قبولهما للوصية والهبة بلا إذن الولي وجهان فإن لم يكن بينهما فرق صحيح فلا يخرج الخلاف ، والأظهر أن المرأة إذا كانت تحت حجر الأب أن له أن يخالع إذا كان لها فيه مصلحة ، ويوافق ذلك بعض الروايات عن مالك ، وتخرج أصول لأحمد والخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان ، ولو وقع بصريح الطلاق وليس من الطلاق الثلاث ، وهذا هو المنقول عن عبد الله بن عباس وأصحابه ، وعن الإمام أحمد وقدماء أصحابه لم يفرق أحد من السلف ، ولا أحمد بن حنبل ، ولا قدماء أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ ، لا لفظ الطلاق ولا غيره ، بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان ، قال عبد الله : رأيت أبي يذهب إلى قول ابن عباس ، وابن عباس صح عنه أنه كل ما أجازه المال فليس بطلاق ، والذي يقتضيه القياس أنهما إذا طلقها النكاح ثبت صداق المثل ، فهكذا الخلع وأولى ، وقال : يقتضيه القياس أنهما إذا طلقها النكاح ثبت صداق المثل فهكذا الخلع وأولى . وقال أبو العباس في موضع آخ الجواب هل للزوج إبانة امرأته بلا عوض فيه ثلاثة أقوال : أحدها : ليس له أن يبينها إلا بعوض ، وإن كان طلاق وقع بعد الدخول بلا عوض فرجعي ، وهذا مذهب الشافعي ، وأحد القولين في مذهب مالك ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، والقول الثاني : إبانتها بغير عوض مطلقا باختيارها ، وغير اختيارها وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد . والقول الثالث : له إبانتها بغير عوض في بعض المواضع دون بعض فإذا اختارت الإبانة بغير عوض فله أن يبينها ، ويصح الخلع بغير عوض ، ويقع به البينونة إما طلاقا وإما فسخا على أحد القولين ، وهذا مذهب مالك المشهور عنه في رواية أبي القاسم ، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد اختارها الخرقي ، وهذا القول له مأخذان أحدهما : أن الرجعة حق للزوجين فإذا تراضيا على إسقاطها سقطت ، والثاني : أن ذلك فرقة بعوض لأنها رضيت بترك النفقة والسكنى ، ورضي هو بترك ارتجاعها إسقاط ما ثبت لهما بالطلاق ، كما لو خالعها على نفقة الولد ، وهذا قول قوي ، وهو داخل في النفقة من غيره ، ولو شرط الرجعة في الخلع فقياس المذهب صحة هذا الشرط ، كما لو بذلت له مالا على أن تملك أمرها فإن الإمام أحمد نص