تتوجه ، ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد : إن كانت المرأة تبغض زوجها وهو يحبها لا آمرها بالخلع ، وينبغي لها أن تصبر ، وحمله القاضي على الاستحباب لا الكراهة لنصه على جوازه في مواضع ، ولو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن تزني حرمت عليه ، قال ابن عقيل : العوض مردود ، والزوجة بائن . قال أبو العباس : وله وجه حسن ، ووجه قوي إذا قلنا : الخلع يصح بلا عوض ، فإنه بمنزلة من خلع على مغصوب أو خنزير ونحوه ، وتخريج الروايتين هنا قوي جدا ، وخلع الحبلى لا يصح على الأصح ، كما لا يصح نكاح المحلل ، لأنه ليس المقصود به القربة وإنما يقصد به بقاء المرأة تبع زوجها ، كما يقصد بنكاح المحلل وطئها ، لتعود إلى الأول ، والعقد لا يقصد به بعض مقصوده ، وإذا لم يصح لم تبن به الزوجة ، ويجوز الخلع عند الأئمة الأربعة والجمهور من الأجنبي فيجوز أن يختلعها كما يجوز أن يفتدي الأسير ، وكما يجوز أن يبذل الأجنبي لسيدها العبد عوضا لعتقه ، ولهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروطا بما إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج لمصلحتها في ذلك ، ونقل مهنا عن الإمام أحمد في رجل قال لرجل : طلق امرأتك حتى أتزوجها ولك ألف درهم ، فأخذ منه الألف ، ثم قال لامرأته : أنت طالق فقال : سبحان الله ، رجل يقول : لرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها لا يحل هذا وفي مذهب الإمام الشافعي وجهان : إذا قيل إن الخلع فسخ لا يصح من الأجنبي ، قالوا : لأنه إقالة ، والإقالة لا تصح من الأجنبي ذكره أبو المعالي وغيره من أهل الطريقة الخراسانية ، والصحيح في المذهبين أنه على القول بأنه فسخ هو فسخ ، وإن كان مع الأجنبي كما صرح بذلك من صرح من فقهاء المذهبين ، وإن كان شارح الوجيز لم يذكر ذلك فقد ذكره ائمة العراقيين كأبي إسحاق في خلافه وغيره ، وفي معنى الخلع من الأجنبي العفو عن القصاص ، وغيره على مال من الأجنبي كما ذكره الفقهاء في الغارم لإصلاح ذات البين فإنه يضمن لكل من الطرفين مالا من عنده ، والتحقيق أنه يصح ممن طلاقه أو الوكالة والولاية كالحاكم في الشقاق ، وكذا لو فعله الحاكم في الإيلاء والعنة أو الأعسار ، أو غيرها من المواضع التي