الأسير إذا خشي من الكفار أن لا يزوجوه ، وأن يحولوا بينه وبين امرأته لم يبح له التكلم بكلمة الكفر ، ومثل هذا لو كان له عند رجل حق من دين أو وديعة فقال : لا أعطيك حتى تبيعني أو تهبني ، فقال مالك : هو إكراه وهو قياس قول أحمد ومنصوصه في مسألة ما إذا منعها حقها لتختلع منه ، وقال القاضي تبعا للحنفية والشافعية : ليس إكراها ، وكلام أحمد في وجوب طلاق الزوجة بأمر الأب مقيد بصلاح الأب ، والطلاق في زمن الحيض محرم لاقتضاء النهي الفساد ، ولأنه خلاف ما أمر الله به ، وإن طلقها في طهر أصابها فيه حرم ولا يقع ، ويقع من ثلاث مجموعة أو مفرقة بعد الدخول واحدة . قال أبو العباس : ولا أعلم أحد فرق بين الصورتين ، والرجعية لا يلحقها الطلاق ، وإن كانت في العدة بناء على أن إرسال طلاقه على الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرم ، ولو قال : أنت طالق في آخر طهرك ، ولم يطأ فيه فهو مباح إلا على رواية : القروء الأطهار ، وقاله جمهور أصحابنا ، وقال الجعد تبعا للقاضي في المجرد : هو بدعة ، ومن حلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه لا تطلق زوجته ، ولا يلزمه كفارة يمين ، ولو قال رجل : امرأة فلان طالق ، فقال : ثلاثا فهذه تشبه ما لو قال : لي عليك ألف ، فقال : صحاح ، وفيه وجهان ، وهذا أصله في الكلام من اثنين ، إذا أتي الثاني بالصفة ونحوها هل يكون متمما للأول وعقد النية في الطلاق على مذهب الإمام أحمد أنها إن اسقطت شيئا من الطلاق لم تقبل ، مثل قوله : أنت طالق ثلاثا ، وقال : نويت إلا واحدة فإنه لا يقبل ، رواية واحدة ، وإن لم تسقط من الطلاق وإنما عدل به من حال إلى حال مثل أن ينوي من وثاق وعقال ودخول الدار إلى سنة ، ونحو ذلك فهذا على روايتين : إحداهما : يقبل كما لو قال : أنت طالق ، أنت طالق ، وقال : نويت بالثانية التأكيد فإنه يقبل منه رواية واحدة ، وأنت طالق ، ومطلقة ، ومن شاكل ذلك من الصيغ هي إنشاء ، من حيث أنها هي إثبات للحكم وشهادتهم ، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس ، ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة أن مستنده في إقراره ذلك مما يجهله ، وإذا صرف الزوج لفظه إلى ممكن يتخرج أن يقبل قوله إذا كان عدلا ، كما قاله أحمد فيمن أخبرت