قال أبو العباس : وقياس المذهب عندي جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره ، لأنه إذا جاز للزوج أن يأخذ العوض عن حقه منها جاز لها أن تأخذ العوض عن حقها منه ، لأن كلا منهما منفعة بدنية ، وقد نص الإمام أحمد في غير موضع على أنه يجوز أن تبذل المرأة العوض ليصير أمرها بيدها ، ولأنها تستحق حبس الزوج كما يستحق الزوج حبسها ، وهو نوع من الرق فيجوز أخذ العوض عنه ، وقد تشبه هذه المسألة الصلح عن الشفعة وحد القذف ، ولو سافر بإحداهن بغير قرعة ، قال أصحابنا : يأثم ويقضي ، والأقوى أنه لا يقضي ، وهو قول الحنفية والمالكية ، وإذا ادعت الزوجة أو وليها ، أن الزوج يظلمها ، وكان الحاكم وليها وخاف ذلك ، نصب الحاكم مشرفا وفيه نظر ، ومسألة نصب المشرف لم يذكر الخرقي والقدماء ، ومقتضى كلامه إذا وقعت العداوة وخيف الشقاق بعث الحكمان من غير احتياج إلى نصب مشرف ، قال أصحابنا : ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين ، ويستحق أن يكونا من أهلهما ووجوب كونهما من أهلهما ، هو مقتضى قول الخرقي فإنه اشترطه كما اشترط الأمانة ، وهذا أصح فإنه نص القرآن ، ولأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة وأقرب إلى الأمانة ، والنظر في المصلحة ، وأيضا فإنه نظر في الجمع والتفريق ، وهو أولى من ولاية عقد النكاح لا سيما إن جعلناهما حاكمين ، كما هو الصواب ، ونص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين ، وهو قول علي وابن عباس وغيرهما ، ومذهب مالك ، وهل للحكمين إذا قلنا هما حاكمان لا وكيلان أن يطلقا ثلاثا أو يفسخا كما في المولى قالوا : هناك لما قام مقام الزوج في الطلاق ملك ما يملكه من واحدة وثلاث فيتوجه هنا كذلك إذا قلنا : هما حاكمان ، وإن قلنا . وكيلان لم يملكا إلا ما وكلا فيه وأما الفسخ ، هنا فلا يتوجه لأنه ليس حاكما أصليا . كتاب الخلع اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء العشرة بين الزوجين وإن كانت مبغضة له لخلقه ، أو لغير ذلك من صفاته ، وهو يحبها فكراهة الخلع في حقه