ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع ، كما قاله أبو محمد المقدسي ، قال أصحابنا : ويجب على الزوج أن يبيت عند زوجته الحرة ليلة من أربع ، وعند الأمة ليلة من سبع أو ثمان على اختلاف الوجهين ، ويتوجه على قولهم : أنه يجب للأمة ليلة من أربع لأن التنصيف إنما هو في قسم الابتداء ، فلا يملك الزوج بأكثر من أربع ، وذلك : أنه إذا تزوج بأربع إماء فهن في غاية عدده فتكون الأمة كالحرة في قسم الإبتداء ، وأما قسم التسوية فيختلفان إذا جوزنا للحر أن يجمع بين ثلاث حرائر ، وأمة في رواية ، وأما على الرواية الأخرى فلا يتصور ذلك ، وأما العبد فقياس قولهم أنه يقسم للحرة ليلة من ليلتين ، والأمة ليلة من ثلاث وأربع ولا يتصور أن يجمع عنده أربعا على قولنا ، وقول الجمهور ، وعلى قول مالك يتصور . قال أصحابنا : ويجب للمعيبة كالبرصاء والجذماء إذا لم يجز الفسخ ، وكذلك عليهما تمكين الأبرص والأجذم ، والقياس وجوب ذلك ، وفيه نظر إذ من الممكن أن يقال عليها وعليه في ذلك ضرر ، لكن إذا لم تمكنه فلا نفقة لها ، وإذا لم يستمتع بها فلها الفسخ ، ويكون المثبت للفسخ هنا عدم وطئه فهذا يقود إلى وجوبه ، وينفق على المجنون المأمون وليه ، والأشبه أنه من يملك الولاية على بدنه لأنه يملك الحضانة فالذي يملك تعليمه وتأديبه الأب ثم الوصي . قال أصحابنا : ويأثم إن طلق إحدى زوجتيه وقت قسمها ، وتعليلهم يقتضي أنه إذا طلقها قبل مجيء نوبتها كان له ذلك ، ويتوجه أن له الطلاق مطلقا ، لأن القسم إنما يجب ما دامت زوجة كالنفقة ، وليس هو شيء هو مستقر في الذمة قبل مضي وقته حتى يقال هو دين . نعم لو لم يقسم لها حتى خرجت الليلة التي لها وجب عليه القضاء ، فلو طلقها قبله كان عاصيا ، ولو أراد أن يقضيها عن ليلة من ليالي الشتاء ليلة من ليالي الصيف كان لها الامتناع لأجل تفاوت بين الزمانين ، ويجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة وكلام القاضي في التعليق يدل عليه وكذا الكسوة . قال أصحابنا : ولا يجوز أن تأخذ الزوجة عوضا عن حقها من المبيت وكذا الوطء ، ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه .