لأنهم معذورون ، وأما الباقي فيفرق بين المسلم والكافر ، كما فرقنا في أموال القتال بينهما فإن الكافر لا يرد باقيا ولا يضمن تالفا ، والمسلم يرد الباقي ويضمن التالف ، وعلى قياسه كل متلف معذور في إتلافه لتأويل أو جهل ، وإذا أسلم الكافر وتحته معتدة فإن كان لم يدخل بها منع من وطئها حتى تنقضى العدة ، وإن كان دخل بها لم يمنع الوطء ، إلا أن تكون قبل وطئه ، وعلى التقديرين فلا ينفسخ النكاح ، ويحتمل أن يقال في أنكحة الكفار التي نقضي بفسادها : إن كان حصل بها دخول استقر وإن لم يكن دخل وقبضته فرض لها مثل المهر ، ونص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصوص لأنا إنما نقرر تقابض الكفار في المشهور إذا كان من الطريقين . فإذا قبضت الخمر أو الخنزير قبل الدخول لم يحصل التقابض من الطرفين ، فأشبه ما لو باع خمرا بثمن وقبضها ، ثم أسلما فإنا لا نحكم له بالثمن فكذا هنا وإذا لم يقبضه فرض لها مهر المثل فإن كان عين لها محرما مثل إن كان عادتهم التزويج على خمر أو خنزير ، أو دراهم مع خمر وخنزير يحتمل ذلك وجهين : أحدهما : أنه يجعل ذلك وجوده كعدمه ، ويكون كمن لا أقارب لها فينظر في إعادة أهل البلد وإلا فأقرب البلاد . والثاني : تعتبر قيمة ذلك عندهم وفرق أصحابنا في غير هذا الموضع بين الخمر والخنزير فكذلك ها هنا فيتخرج أن لها في الخنزير مهر المثل وفي الخمر القيمة ، وحيث وجبت القيمة فلا كلام وإن اختلفا فإن قامت بينة للمسلمين بالقيمة عندهم ، بأن يكون ذلك المسلم يعرف بسعر ذلك عندهم ، قضى به ، وإلا فالقول قول الزوج مع يمينه ، وإن لم يكن سمى لها صداقا فرض لها مهر المثل ، ويتوجه أن الإسلام والترافع إن كانا قبل الدخول فلها ذلك ، كما لو كان على محرم ، وأولى وإن كان بعد الدخول فإيجاب مهرها فيه نظر فإن الذين أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعض أنكحتهم ذلك ، ولم يأمر أحدهم بإعطاء مهر ، وإذا أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول ، أو بعد الدخول فالنكاح باق ما لم تنكح