غيره ، والأمر إليها ولا حكم له عليها ، ولا حق عليه لأن الشارع لم يفصل ، وهو مصلحة محضة ، وكذا إن أسلم قبلها ، وليس له حبسها فمتى أسلمت ، ولو قبل الدخول ، أو بعده فهي امرأته إن اختار ، وكذا إن ارتد الزوجان أو أحدهما ثم أسلما أو أحدهما وإن كان الزوجان سبق أحدهما بالإسلام ، ولم يعلم عينه فللزوجة نصف المهر قاله أبو الخطاب تغريما على رواية : أن لها نصف المهر إن كان هو المسلم ، وقال القاضي : إن لم تكن قبضته لم يجز أن تطالبه بشيء ، وإن كانت قبضته ثم يرجع عليها فيما فوق النصف ، وقياس المذهب هنا القرعة . قال أبو العباس : وقياس المذهب فيما أراه : أن الزوجة إذا سلمت قبل الزوج فلا نفقة لها لأن الإسلام سبب يوجب البينونة ، والأصل عدم السلامة في العدة فإذا لم يسلم حتى انقضت العدة تبينا وقوع البينونة بالإسلام ، ولا نفقة عندنا للبائن ، وإن أسلم الكافر وله ولد صغير تبعه في الإسلام فإذا كان تحت الصغير أكثر من أربع نسوة فقال القاضي : ليس لوليه الاختيار منهن لأنه راجع إلى الشهوة والإرادة ثم قال في الجامع : يوقف الآمر حتى يبلغ فيختار ، وقال في المحرر : حتى يبلغ عشر سنين ، وقال ابن عقيل حتى يراهق ويبلغ أربعة عشر سنة . وقال أبو العباس : الوقف هنا ضعيف لأن الفسخ واجب فيقوم الولي مقامه في التعيين ، كما يقوم مقامه في تعيين الواجب عليه من المال من الزكاة وغيرها . أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه اختار منهن أربعا ، وفارق سائرهن ، وليس طلاق إحداهن اختيار لها في الأصح . ( باب الصداق ) ولا يجوز كتابة الصداق على الحرير ، وقاله ابن عقيل ، وكلام الإمام أحمد في