وكذلك إذا شرطت زيادة على المنفعة التي يستحقها بمطلق العقد ، مثل أن تشترط أن لا يترك الوطء إلا شهرا ، أو أن لا يسافر عنها أكثر من شهر فإن أصحابنا القاضي وغيره قال في تعليل المسألة : لأنها شرطت عليه شرطا لا يمنع المقصود بعقد النكاح ، ولها فيه منفعة فيلزم الزوج الوفاء به ، كما لو شرطت من غير نقد البلد ، وهذا التعليل يقتضي صحة كل شرط لها فيه منفعة ، ولا يمنع مقصود النكاح ، ولا يصح نكاح المحلل ، ونية ذلك كشرطه ، وأما نيه الاستمتاع وهو أن يتزوجها ، ومن نيته أن يطلقها في وقت أو عند سفره ، فلم يذكرها القاضي في المجرد ولا الجامع ، ولا ذكرها أبو الخطاب ، وذكرها أبو محمد المقدسي وقال : النكاح صحيح لا بأس به في قول عامة العلماء إلا الأوزاعي . قال أبو العباس : ولم أر أحدا من أصحابنا ذكر أنه لا بأس به تصريحا ، إلا أبا محمد ، وأما القاضي في التعليق فسوى بين نيته على طلاقها في وقت بعينه وبين التحليل ، وكذلك الجد وأصحاب الخلاف ، وإذا أدعى الزوج الثاني أنه نوى التحليل أو الاستمتاع فينبغي أن لا يقبل منه في بطلان نكاح المرأة ، إلا أن تصدقه أو تقوم بينة إقرار على التواطئ قبل العقد ، ولا ينبغي أن يقبل على الزوج الأول فتحل في الظاهر بهذا النكاح ، إلا أن يصدق على إفساده ، فأما إن كان الزوج الثاني ممن يعرف بالتحليل ، فينبغي أن يكون ذلك لتقدم اشتراطه ، إلا أن يصرح له قبل العقد بأنه نكاح رغبة ، وأما الزوج الأول فإن غلب على ظنه صدق الزوج الثاني حرمت عليه فيما بينه وبين الله تعالى ، ولو تقدم شرط عرفي ، أو لفظي بنكاح التحليل وادعى أنه قصد إلى نكاح الرغبة قبل في حق المرأة أن صححنا هذا العقد ، وإلا فلا ، وإن ادعاه بعد المفارقة ففيه نظر ، وينبغي أن لا يقبل قوله لأن الظاهر ، ولو صدقت الزوجة أن النكاح الثاني كان فاسدا ، فلا تحل للأول لاعترافها بالتحريم عليه ، وولد المغرور بأمة حر بفدية ولدة وإن كان عبدا تعلق برقبته وجها واحدا