فصداقها ألفان ، ثم طلق الزوجة أو أعتق السرية بعد العقد ، قبل أن تطالبه ففي إعطائها ذلك نظر ، ومن شرط لها أن يسكنها منزل أبيه فسكنت ، ثم طلبت سكنى منفردة ، وهو عاجز لم يلزمه ما عجز عنه ، بل لو كان قادرا فليس لها عند مالك ، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد ، وغيره ، غير ما شرط لها ، وعليه بطلان نكاح الشغار من اشتراط عدم المهر فإن سموا مهرا صح ، وقياس المذهب أنه شرط لازم لأنه شرط استحل به الفرج ، ولولا لزومه لم يك قول المجيب والقابل مصححا لنكاح الأول ، وإن شرط الزوجان ، أو أحدهما فيه خيارا صح العقد والشرط ، وإن شرطها بكرا أو جميلة أو ثيبا ، فبانت بخلافه ملك الفسخ ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وقول مالك وأحد قولي الشافعي ، ولو شرط عليها أن تحافظ على الصلوات الخمس ، أو تلزم الصدق والأمانة فيما بعد العقد فتركته فيما بعد ملك الفسخ ، كما لو شرطت عليه ترك التسري فتسرى فيكون فوات الصفة ، إما مقارنا وإما حادثا ، كما أن العنت إما مقارن أو حادث ، وقد يتخرج في فوات الصفة في المستقبل قولان كما في فوات الكفاءة في المستقبل وحدوث العنت ، لكن المشروط هنا فعل تحدثه أو تركه فعلا ليس هو صفة ثابتة لها ، ولو شرطت مقام ولدها عندها ونفقته على الزوج ، فهو مثل اشتراط الزيادة في الصداق ، ويرجع في ذلك إلى العرف كالأجير بطعامه وكسوته ، ولو شرطت أنه يطأها في وقت دون وقت ذكر القاضي في الجامع : أنه من الشروط الفاسدة ، ونص الإمام أحمد في الأمة يجوز أن يشترط أهلها أن تخدمهم نهارا ويرسلوها ليلا ، يتوجه منه صحة هذا الشرط ، إن كان فيه غرض صحيح مثل أن يكون لها بالنهار عمل فتشترط أن لا يستمتع بها إلا ليلا ، ونحو ذلك وشرط عدم النفقة فاسد ، ويتوجه صحته لا سيما إذا قلنا : أنه إذا أعسر الزوج ورضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بعد ، وإذا شرطت أن لا تسلم نفسها إلا في وقت بعينه فهو نظير تأخير التسليم في البيع والإجارة ، وقياس المذهب صحته ، وذكر أصحابنا أنه لا يصح ، ولو شرطت زيادة في النفقة الواجبة فقياس المذهب وجوب الزيادة ،