فالملك لا يوجب بطلان النكاح لأن الحرية لا تنافيه ، وإنما التنافي أن تكون مملوكته زوجته ، فإذا زال الملك عقب ثبوته لم يجامع النكاح فلا يبطله لأنه حين زوال كان ينبغي زوال النكاح والملك في حال زواله ، لا ثبوت له ، وهذا الذي لحظه الحسن ، فإنه إذا اشتراها ليعتقها فأعتقها لم يكن للملك قوة تفسح النكاح ، ويؤيد هذا القول : أن حدوث الملك بمنزلة اختلاف الدين ، وإذا لم يدم تغير الدين فهما على نكاحهما ، فكذلك هنا إذ النكاح يقع سابقا ، وهذا إنما يكون إذا كان العتق حصل بعد الملك ، فههنا لم يتقدم الانفساخ على العتق ، ويكره نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود الحرائر المسلمات قاله القاضي وأكثر العلماء ، كما يكره أن يجعل أهل الكتاب ذباحين مع كثرة ذباحين مسلمين ، ولكن لا يحرم ، ولو قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته حرمت على القاتل مع حلها لغيره ، ولو جبر امرأته على زوجها حتى طلقها ثم تزوجها وجب أن يعاقب هذا عقوبة بليغة ، وهذا النكاح باطل في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما ، ويجب التفريق بين هذا الظالم المعتدي ، وبين هذه المرأة الظالمة ، وإذا أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرها ، وطلبها من الله تعالى أن تكون له زوجة في الآخرة رجى له ذلك من الله تعالى ، ولا يحرم في الآخرة ما يحرم في الدنيا من التزوج بأكثر من أربع والجمع بين الأختين ولا يمنع أن يجمع بين المرأة وبنتها . ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) إذا شرط الزوج للزوجة في العقد أو اتفقا قبله : أن لا يخرجها من ديارها أو بلدها ، أو لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى ، أو إن تزوج عليها فلها تطليقها صح الشرط ، وهو مذهب الإمام أحمد ، ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرهها ، وإذا أراد أن يتزوج عليها ، أو يتسرى وقد شرط لها عدم ذلك فقد يفهم من إطلاق أصحابنا جوازه بدون إذنها ، لكونهم إنما ذكروا أن لها الفسخ ولم يتعرضوا للمنع . قال أبو العباس : وما أظنهم قصدوا ذلك ، وظاهر الأثر والقياس يقتضي منعه كسائر الشروط الصحيحة ، وإذا فعل ذلك ثم قبل أن تفسخ طلق ، أو باع فقياس المذهب أنها لا تملك الفسخ ، وأما إن شرط إن كان له زوجة أو سرية