عامة يقتضي تحريم التزويج بالحربيات ، وله فيما إذا خاف على نفسه روايتان ، والمنع من النكاح في أرض الحرب عام في المسلمة والكافرة ولو تزوج المرتد كافرة مرتدة كانت أو غيرها ، أو تزوج المرتدة كافرا ، ثم أسلما فالذي ينبغي أن يقال هنا : أنا نقرهم على نكاحهم أو مناكحهم كالحربي إذا نكح نكاحا فاسدا ثم أسلما فإن المعنى واحد وهذا جيد في القياس ، إذا قلنا : أن المرتد لا يؤمن بفعل ما تركه في الردة من العبادات ، لكن طرده أنه لا يحد على ما ارتكبه في الردة من المحرمات ، وفيه خلاف في المذهب ، وإن كان المنصوص أنه يحد فإذا قلنا أنه يؤمن بقضاء ما تركه من الواجبات ، ويضمن ويعاقب على ما فعله من المحرمات ففيه نظر ، ومما يدخل في هذا كل عقود المرتدين إذا أسلموا قبل التقابض ، أو بعده ، وهذا باب واسع يدخل فيه خمسة أحكام أهل الشرك : في النكاح وتوابعه ، والأموال وتوابعها ، وتمالؤوا على مال مسلم ، أو تقاسموا ميراثا ثم أسلموا بعد ذلك ، والدماء وتوابعها وقال القاضي أو القاضي في الجامع : فإن كان الحر كتابيا لم يجز له أن يتزوج الأمة الكتابية . وقال أبو العباس : مفهوم كلام الجد : أنه يباح للكافر نكاح الأمة الكافرة ، وتباح الأمة لواجد الطول غير خائف العنت ، إذا شرط على السيد عتق كل من يولد منها ، وهو مذهب الليث لامتناع مفسدة إرقاق ولده وكذا لو تزوج أمة كتابية شرط له عتق ولدها منه والآية إنما دلت على تحريم غير المؤمنات بالمفهوم ، ولا عموم له ، بل يصدق بصورة ، ولو خشي القادر على الطول على نفسه الزنا بأمة غيره لمحبته لها ، ولم يبذلها سيدها له بملك أبيح له نكاحها ، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره من السلف ، ولو تزوج الأمة في عدة الحرة جاز عند أصحابنا إذا كانت العدة من طلاق بائن ، وكان خائفا للعنت عادما لطول حرة بناء على أن علة المنع ليست هي الجمع بينهما وبين الحرة ، ويخرج المنع إذا منعنا من الجمع بينهما ، وكذلك خرج الجد في الشرح . ذكر أصحابنا : أن الزوج إذا اشترى زوجته انفسخ النكاح ، وقال الحسن : إذا اشترى زوجته للعتق فأعتقها حين ملكها فهما على نكاحهما ، وهذا قوي فيما إذا قال : ملكتك فأنت حرة ، وصححنا الصفة لأنه إذا ملكها