قال أبو العباس : وفي هذا نظر فإن ظاهر السنة يخالف ذلك ، لم يذكر فيها هذا الشرط ، ويمكن الفرق بين هذه وبين غيرها ، وتأملت كلام أحمد وعامة أصحابنا فوجدتهم قد ذكروا أنه يمسك منهن أربعا ، ولم يشترطوا في جواز وطئه انقضاء العدة لا في جمع الرحم ، ولو كان لهذا أصل عندهم لم يغفلوه ، فإنهم دائما في مثل هذا ينبهون على اعتزال الزوجة ، كما ذكره الإمام أحمد فيما إذا وطئ أخت امرأته بنكاح فاسد أو زنى بها ، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى فإن العدة تابعة لنكاحها ، وقد عفا الله عن جميع نكاحها فكذلك يعفو عن توابع ذلك النكاح ، لكن قياس هذا القول أنه لو أسلم وتحته سريتان أختان فحرم واحدة على نفسه بعد الإسلام جاز وطء الأخرى قبل استبراء تلك ، فأما لو طلق زوجته واحدة على نفسه بعد الإسلام جاز وطء الأخرى قبل انقضاء عدة المطلقة ، فهذا لا يجوز وتحرير هذه المسائل : أن العدة إما أن تكون من نكاح على المشهور ، ولا توطأ بنكاح ، ولا بملك يمين حتى تنقضي العدة ولا يجوز في عدة النكاح تزوج أربع سواها قولا واحدا ، ويجوز ذلك في عدة ملك اليمين ، وإن كانت العدة من نكاح فاسد أو شبه نكاح فهي كحقيقة النكاح في المشهور من المذاهب ، وإن كانت العدة من نكاح فاسد أو شبهة ملك فإنما الواجب الاستبراء ، وذلك لا يزيد على حقيقة الملك ، وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ، وهو مذهب الإمام أحمد وغيره وصفة توبتها أن يراودها عن نفسها ، فإن أجابت لم تتب وإن لم تجبه فقد تابت ، وهو مروي عن عمر وابنه وابن عباس ومنصوص الإمام أحمد ، وعلى هذا كل من أراد مخالطة إنسان اتهمه حتى يعرف بره وفجوره أو توبته ، ويسأل عن ذلك من يعرفه ويمنع الزاني من تزويج العفيفة حتى يتوب . قال أبو العباس : بعد أن حكى عن علي - رضي الله عنه - : أنه فرق بين رجل وامرأته ، وقد زنى قبل أن يدخل بها ، وعن جابر بن عبد الله والحسن والنخعي ، أنه يفرق بينهما ويؤيد هذا من أصلنا أنه يعضل الزانية لتختلع منه ، وأن الكفاءة إذا زالت في أثناء العقد فإن لها الفسخ في أحد الوجهين ، وإذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال ، بل يفارقها وإلا كان ديوثا ، وكلام الإمام أحمد