والكبير كلاهما سواء إلا أنه ينبغي أن ينظر في ذلك إلى الفضل والرأي ، وظاهر كلام الإمام أحمد هذا لأنه أثر للبس هنا واعتبره أصحابنا ، ولو زوج المرأة وليان وجهل أسبق العقدين ففيه روايتان إحداهما يتميز الأسبق بالقرعة والذي يجب أن يقال على هذه الرواية : أن من خرجت له القرعة فهي زوجته بحيث يجب عليه نفقتها وسكناها وورثته ، لكن لا يطأ حتى يجدد العقد لحل الوطء فقط ، هذا قياس المذهب ، أو يقال : إنه لا يحكم بالزوجية إلا بالتجديد ، ويكون التجديد واجبا عليه وعليها ، كما كان الطلاق واجبا على الآخر ، والرواية الثانية يفسخ النكاحان ، ومن أصحابنا من ذكر أنهما يطلقانها ، فعلى هذا هل يكون الطلاق واقعا بحيث تنقضي العدة ولو بزوجها ، ينبغي أن لا يكون كذلك ، لأنه لا ينبغي وقوع الطلاق به فإن ماتت المرأة قبل الفسخ والطلاق فذكر أبو محمد المقدسي احتمالين أحدهما : لأحدهما نصف الميراث وربع النفقة حتى يصطلحا عليها ، والثاني : يقرع بينهما فمن قرع حلف أنه استحق وورث . قال أبو العباس : وكلا الوجهين لا يخرج على المذهب ، أما الأول فلأنه لا يتفق الخصمان ، وأما الثاني فكيف يحلف من قال : لا أعرف الحال ، وإنما المذهب على رواية : أنه قرع فله الميراث بلا يمين ، وأما على قولنا لا يقرع فإذا قلنا أنها تأخذ من أحدهما نصف المهر بالقرعة فكذلك يرثها أحدهما بالقرعة بطريق الأولى وإن قلنا لا مهر فهنا قد يقال بالقرعة أيضا ، وإذا قال : قد جعلت عتق أمتي صداقها ، أو قد أعتقتها ، وجعلت عتقها صداقها صح بذلك العتق والنكاح ، وهو مذهب الإمام أحمد ، ويتوجه أن لا يصح العتق إذا قال : قد جعلت صداقك فلم تقبل لأن العتق لم يصر صداقا ، وهو لم يوقع غير ذلك ، ويتوجه أن لا يصح ، وإن قبلت لأن هذا القبول لا يصير به العتق صداقا ، فلم يتحقق ما قال ويتوجه في الصورة الثانية : أنها إن قبلت صارت زوجة وإلا عتقت مجانا ، أو لم تعتق بحال ، وإذا قلنا إلحاق الشرط لا يغير الطلاق فإلحاق العطف في النكاح بطريق الأولى ، وتجب قيمة نفسها ويتخرج ثبوت الخيار أو اعتبار إذنها من عتقها بجنب حر فإن الخيار يثبت لها في رواية ،