ولو كانت المرأة يهودية ووليها نصراني ، أو بالعكس فينبغي أن يخرج على الروايتين لذوي الأرحام على التوريث في توارثهما ، وقبول شهادته عليها إذا قلنا : تقبل أهل الذمة بعضهم على بعض ، وكذلك في ولاية المال والعقل ، ويضم للولي الفاسق أمين كالوصي في رواية ، ولو قيل : إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح كما إذا أوصى لأقرب قرابته لكان متوجها ، ويتخرج لنا أن الابن أولى من الأب إذا قلنا : الأخ أولى من الجد ، وقد حكى ذلك ابن المني في تعاليقه ، فقال : يقدم الابن على الأب ، على قول عندنا ، وإن لم يعلم وجود الأقرب في الكل حتى زوج الأبعد ، فقد يقال بطرد القاعدة ، والقياس أن لا يصح النكاح كالجهل الشرعي ، مثل أن يعتقد صحة النكاح بلا ولي ، أو بالولي إلا بعد أو بلا شهود ، وقد يقال : يصح النكاح . كما أن المعتبر في الشهود والولي هو العدالة الظاهرة على الصحيح ، فلو ظهر فيما بعد أنهم كانوا فاسقين وقت العقد ، ففيه وجهان ثابتان ، يؤيد هذا أن الولي الأقرب إنما يشترط إذا أمكن ، فأما تعذره فيسقطه ، كما لو عضل أو غاب ، وبهذا قيد ابن أبي موسى وغيره قول الجماعة : إذا تزوج الأبعد مع القدرة على الأقرب لم يصح ، ومن لم يعلم أنه موجود فهو غير مقدور على استئذانه فيسقط بعدم العلم كما يسقط بالبعد ، وهذا إذا لم ينتسب في عدم العلم إلى تفريط ، ومع هذا لو زوجت بنت الملاعن ثم استلحقها الأب ، فلو قلنا بالأول لكان يتعين أن لا يصح النكاح ، وهو بعيد بل الصواب : أنه يصح . قال الإمام أحمد في رواية حنبل : لا يعقد نصراني ولا يهودي عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة ، ولا يكونان وليين ، بل لا يكون إلا مسلما ، وهذا يقتضي أن الكافر لا يزوج مسلمة بولاية ولا وكالة ، وظاهره يقضي أن لا ولاية للكافر على ابنه الكافر متوليا لنكاح ، ولكن لا يظهر بطلان العقد فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي . قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحسن في الأخوين صغير وكبي الجواب ينبغي أن ينظر إلى العقل والرأي ، وكذلك قال في رواية الأثرم في الأخوين الصغير