وكذلك إذا عتقا معا كان حدوث الحرية بعد العتق يثبت الفسخ فالمقارنة أولى أن تثبت الفسخ ، ولو أعتقها وزوجها من غيره ، وجعل عتقها صداقها فقياس المذهب صحته لأنهم قالوا : الوقت الذي جعل فيه العتق صداقا كان يملك إجبارها في حق الأجنبي فلم يبق إلا أنه جعل ملك بعضا وقت حريتها ، وهذا لا يؤثر كما لو كان هو المتزوج ، ويدل على ذلك أن أصحابنا قالوا : إذا قال : زوجتك هذه على أنها حرة صح ، وإن لم يعلمه أنه أعتقها قبل ذلك ، ويكون هو المصدق لها عن الزوج ، ويحتمل أن يقال : هو السيد خاصة لأنه لا يمكنه أن يتزوجها وهي رقيقة وعلى هذا فسواء قال : أعتقتها وزوجتها منك ، أو زوجتها منك وأعتقتها ، ولو قال : أعتقت أمتي وزوجتكها على ألف درهم فقياس المذهب جوازه ، فهو مثل أن يقول أعتقتها وأكريتها منك سنة بألف درهم ، وهذا بمنزلة استثناء الخدمة مثل أن يقول : أعتقك على خدمة سنة ولو قال عتقتك وتزوجتك على ألف درهم صح هذا النكاح بطريق الأولى لأنه لم يجعل العتق صداقا ، ولو قال : وهبتك هذه الجارية وزوجتها من فلان ، أو : وهبتك وأكريتها من فلان ، أو : بعتكها وزوجتها أو : أكريتها من فلان قياس المذهب صحته لأنه في معنى استثناء المنفعة . وحاصله : إنا كما جوزنا العتق والوقف والهبة والبيع مع استثناء منفعة الخدمة ، جوزنا أن يكون الأعتاق والإنكاح في زمن واحد ، وجعلنا ذلك بمنزلة الإنكاح قبل الاعتاق لأنها حين الاعتاق لم تخرج عن ملكه ، والذي يقتضيه كلام أحمد : أن الرجل إذا تبين له ليس بكفء فرق بينهما ، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء ولا للزوج أن يتزوج ولا للمرأة أن تفعل ذلك ، وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه ، وإلا تركوه ، ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره ، وإن كانت منفعتة تتعلق بغيرهم وفقد النسب والدين لا يقر معهما النكاح ، بغير خلاف عن أحمد ، وفقد الجزية غير مبطل بغير خلاف عنه ، بل يثبت بها الخيار بعد الكفاءة للمرأة ، أو لوليها وعلى هذا التراخي في ظاهر