قال أبو العباس : وهو يقضي بأن إجازة العقد الموقوف إذا قلنا بانعقاده تفتقر إلى شاهدين وهو مستقيم حسن ، وصرح الأصحاب بصحة نكاح الأخرس إذا فهمت إشارته ، قال في المجرد و الفصول : يجوز تزويج الأخرس لنفسه إذا كانت له إشارة تفهم ومفهوم هذا الكلام : أن لا يكون الأخرس وليا ولا وكيلا في النكاح ، وهو مقتضى له تعليل القاضي في الجامع لأنه يستفاد من غيره ، ويحتمل أن يكون وليا لا وكيلا ، وهو أقيس والجد كالأب في الأجبار ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وليس للأب إجبار بنت التسع بكرا كانت أو ثيبا ، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر ، ورضا الثيب الكلام والبكر الصمات . قال أبو العباس : بعد ذكره لقول أبي حنيفة ومالك تزوج المثابة بالجبر ، كما تزوج البكر هذا قول قوي ، وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح ، كرئيس القرية ، وهو المراد بالدهقان ، وأمير القافلة ونحوه . قال الإمام أحمد في رواية المروزي في البلد يكون فيه الوالي ، وليس فيه قاض يزوج : إن الوالي ينظر في المهر وإن أمره ليس مفوضا إليها وحدها كما أن أمر الكفء لكفء ليس مفوضا إليها وحدها ، وقال في رواية الأثرم وصالح وأبي الحارث عن المه الجواب لا نجد فيه حدا ، هو ما تراضوا عليه الأهلون ، وهو في رواية المروزي : ما تراضى عليه الأهلون في النكاح جائز ، وهو يقتضي أن للأهلين نظرا في الصداق ولو كان أمره إليها فقط لما كان لذكر الأهلين معنى ، وتزويج الأيامى فرض كفاية إجماعا فإن أباه حاكم أن لا يظلم ، كطلبه جعلا لتستحقه صار وجوده كعدمه ، ويزوج وصي المال الصغير ، واشترط الجد في المحرر وفي الولي رشدا والرشد في الولي هنا هو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح ليس حفظ المال ، ويتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة : أن الولي كل وارث بفرض أو تعصيب ، ولغير العصبة من الأقارب التزويج عند عدم العصبة ، ويخرج ذلك مما إذا قدمنا التوريث لذوي الأرحام على التوريث بالولاء ،