لأم سلمة - رضي الله عنها - ، وتارة يذكر لها صفات نفسها ، وتارة يذكرها طلبا لا يعينه : كرب راغب فيك ، وطالب لك ، وتارة يذكر أنه طالب للنكاح ولا يعينها ، وتارة يطلب منها ما يحتمل النكاح ، وغيره كقوله : أي شيء كان ولو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابهما ، فينبغي أن لا يجعل لرجل آخر خطبتها ، إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب ، وكذا لو خطبته أو وليها بعد أن خطب هو امرأة فالأول أبدى للخاطب ، والثاني أبدى للمخطوب ، وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد البيع ، ومن خطب تعرضا في العدة أو بعدها فلا ينهي غيره عن الخطبة ، ولو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها من رجل بعينه احتمل أن يحرم على غيره خطبتها ، كما لو خطبت فأجابت واحتمل أنه لا يحرم لأنه لم يخطبها أحد ، كذا قال القاضي أبو يعلى ، وهذا دليل منه على أن سكوت المرأة عند الخطبة ليس بإجابة بحال . ( فصل ) وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ، ولفظ وفعل كان ومثله كل عقد ، والشرط بين الناس ما عدوه شرطا . نص الإمام أحمد في رواية أبي طالب في رجل مشى إليه قومه ، فقالوا : زوج فلانا . فقال زوجته على ألف فرجعوا إلى الزوج فأخبروه ، فقال : قد قبلت هل يكون هذا نكاحا قال : نعم . قال ابن عقيل : هذا يعطي أن النكاح الموقوف صحيح ، وقد أحسن ابن عقيل فيما قاله ، وهو طريقة أبي بكر فإن هذا ليس تراخيا للقبول ، كما قاله القاضي ، وإنما هو تراخ للإجازة ، ومسألة أبي طالب وكلام أبي بكر فيما إذا لم يكن الزوج حاضرا في مجلس الإيجاب ، وهذا أحسن ، أما إذا تفرقا عن مجلس الإيجاب فليس في كلام أحمد وأبي بكر ما يدل على ذلك ، ويجوز أن يقال : إن العاقد الآخر إن كان حاضرا اعتبر قبوله ، وإن كان غائبا جاز تراخي القبول عن الإيجاب كما قلنا في ولاية القضاء ، مع أن أصحابنا قالوا في الوكالة : أنه يجوز قبولها على الفور والتراخي وإنما الولاية نوع من جنس الوكالة وذكر القاضي في المجرد و ابن عقيل في الفصول في تتمة رواية أبي طالب فقال الزوج : قبلت . صح إذا حضر شاهدان .