ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه ، وقال : لا أنظر بشهوة كذب في دعواه ، وقاله ابن عقيل ، ومن نظر إلى الخيل والبهائم والأشجار على وجه استحسان الدنيا والرئاسة والمال فهو مذموم لقوله تعالى : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين ، وإنما فيه راحة النفس فقط كالنظر إلى الأزهار فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق ، وكل قسم متى كان معه شهوة كان حراما بلا ريب ، سواء كانت شهوة تمتع بالنظر أو كانت شهوة الوطء واللمس كالنظر وأولى ، وتحرم الخلوة بغير محرم ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد ، وذكره ابن عقيل ، وتحرم الخلوة بأمرد غير حسن ومضاجعته كالمرأة الأجنبية ، ولو لمصلحة التعليم والتأديب والمقر موليه عند من يعاشره لذلك ملعون ديوث ، ومن عرف بمحبتهم أو معاشرة بينهم منع من تعليمهم ، وإن احتاج الإنسان إلى النكاح ، وخشي العنت بتركه قدمه على الحج الواجب ، وإن لم يخف قدم الحج ، ونص الإمام أحمد عليه في رواية صالح وغيره ، واختاره أبو بكر ، وإن كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد قدمت على النكاح إن لم يخش العنت . قلت : وما قاله أبو العباس - رضي الله عنه - ظاهر إن قلنا إن النكاح سنة وأما ، إن قلنا إنه لا يقع إلا فرض كفاية ، كما قاله أبو يعلى الصغير وابن المني في تعليقهما فقد تعارض مع فرض كفاية ففيه نظر وإن قلنا : إن النكاح واجب قدمه لأن فروض الأعيان مقدمة على فروض الكفايات ، و الله أعلم . ويباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها ، إن كانا ممن يحل له التزويج بها في العدة ، كالمختلعة فأما إن كانا ممن لا يحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني بها والموطوءة شبهه فينبغي أن يكون كالأجنبي ، والمعتدة باستبراء كأم الولد ، أو مات سيدها أو اعتقها فينبغي أن تكون في حكم الأجنبية كالمتوفى عنها ، والمطلقة ثلاثا والمنفسخ نكاحها برضاع أو لعان فيجوز التعريض دون التصريح ، والتعريض أنواع تارة يذكر صفات نفسه ، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم