قال أبو العباس : ما أعرف للحديث وجها إلا هذا ، والأشبه بالمذهب صحة شرط الخيار والكتابة ، ولو قيل : بصحة شرط الخيار في الكتابة لم يبعد ، وأما شرط الخيار في التعليقات ففيه نظر ، ويجوز شرط وطء المكاتبة ، ونص عليه الإمام أحمد ، ويتوجه على هذا جواز وطئها بلا شرط بإذنها ، وعلى قياس هذا يجوز أن يشترط الراهن وطء المرتهن ، ومن أعتق من مال الفيء والمصالح يحتمل أن يقال : لا ولاء عليه لأحد بمنزلة عبد الكافر إذا أسلم وهاجر ، ويحتمل أن يقال : الولاء عليه للمسلمين ، وعلى هذا فإذا اشترى السلطان رقيقا ونقد ثمنه من بيت المال ثم أعتقه كان الملك فيه ثابتا للمسلمين استحقاقا ، أو لكونه لا وارث له فيوضع ماله في بيت المال وليس ميراثه لورثة السلطان لأنه اشتراه بحكم الملك لا بحكم الملك ، ولو احتمل أن يكون اشتراه لنفسه ، وأن يكون اشتراه للمسلمين حرم فإنه شراء لنفسه من بيت المال ، وهو ممتنع ولو عرف أنه اشتراه لنفسه بمال المسلمين حكم بأن الملك للمسلمين لا له لأن له ولاية الشراء للمسلمين من بيت مالهم فإذا اشترى بمالهم شيئا كان لهم دونه ، وفيه الشراء لنفسه بمالهم محرمة فتلغو وتصير كأن العقد عري عنها . ( فصل ) ولا تعتق أم الولد إلا بموت سيدها ، ويجوز لسيدها بيعها ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهل للخلاف في جواز بيعها شبهة فيه نزاع ، والأقوى أن له شبهة ، وينبني عليه لو وطئ معتقدا تحريمه هل يلحقه النسب أو يرجم رجم المحصن أما التعزير فواجب . كتاب النكاح والإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله ، ولا هو دين الأنبياء ، قال الله تعالى : ^ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ^ الرعد : 38 ] والنكاح في الآيات حقيقة في العقد والوطء والنهي لكل منهما ، وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد ، ويحرم النظر بشهوة إلى النساء وا ، لمرد ومن استحله كفر ، إجماعا ويحرم النظر مع وجود ثوران الشهوة وهو منصوص الإمام أحمد والشافعي ،