خلافا ، وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير ، وعلى قول الجمهور فهل تعتد عدة طلاق أو وفاة أو أطولهما ، فيها أقوال أظهرها الثالث ، وهل يكمل لها المهر ، فيه قولان أظهرهما أنه يكمل . ( فصل ) ولو أقر واحد من الورثة بالولاء أو النسب ، والباقون لا صدقوه ولا كذبوه ثبت الولاء أو النسب وهذا ظاهر قول الإمام أحمد ، وظاهر الحديث فإن الإمام أحمد قال : إذا أقر وحده ولم يكن أحد يدفع قوله ، وعلى هذا فلو رد هذا النسب من له فيه حق قبل منه وارثا كان أو غير وارث على ظاهر كلامه ، ونكاح المريض في مرض الموت صحيح ، وترث المرأة في قولي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ولا تستحق إلا مهر المثل لا الزيادة عليه بالاتفاق . كتاب العتق ومن أعتق جارية ، ونبه يعتقها أن تكون مستقيمة ، لم يحرم عليه بيعها ، إذا كانت زانية ، وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر عتق نصيبه ، ويعتق نصيب شريكه بدفع القيمة ، وهو قول طائفة من العلماء ، وإن كان معسرا عتق كله ، واستسعى في باقي قيمته ، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه والمالك إذا استكره عبده على الفاحشة عتق عليه ، وهو أحد القولين في المذهب ، وقال بعض السلف : يبنى على القول بالعتق بالمثلة ، وإذا استكره أمة امرأته على الفاحشة عتقت وغرم مثلها لسيدتها ، وقاله الإمام أحمد في رواية إسحاق لخبر سلمة بن المحبق وكذا أمة غير امرأته ، إلا أن يفرق بين أمة امرأته وغيرها فرق شرعي ، وإلا فموجب القياس التسوية ، ولو مثل بعبد غيره يجب أن يعتق عليه ، ويضمن قيمته لسيده ، كما دل عليه حديث المستكره لأمة امرأته فإنه يدل على أن الاستكراه تمثيل ، وأن التمثيل يوجب العتق ، ولو بعبد الغير ، ويدل أيضا على أن من تصرف في ملك الغير على وجه يمنعه من الانتفاع به له المطالبة بقيمته .