افتكاكهم من أجرة صرف من المال ، ولو تبرع بعض أهل الثغور بفدائه واحتاج الأسير إلى نفقة الإياب صرف من مال الأسرى ، وكذلك لو اشترى من المال الموقوف على افتكاكهم أنفق منه عليه إلى بلوغ محله ، قال أبو بك الجواب أو قال الموصي أعتق عبدا نصرانيا فأعتق مسلما أو أدفع ثلثي إلى نصراني فدفعه إلى مسلم ضمن . قال أبو العباس : وفيه نظر . ( باب الموصى به ) قال أبو العباس في تعاليقه القديمة : ويظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل ، نظرا إلى علة التفريق إذ ليس التفريق يختص بالبيع ، بل هو عام في كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسرى ، وتصح الوصية بالنفقة أبدا ، ويكون تمليكا للرقبة ولا يستحق الورثة منه شيء ، وإن قصد مع ذلك ملك الورثة للرقبة والانتفاع الآخر تبطل الامتناع أن تكون المنافع كلها لشخص ، والرقبة لآخر ، ولا يسأل عن ترجيح إحدى الأمرين فيبطلان ، أما إن وصى في وقت بالرقبة لشخص وفي وقت آخر بالمنافع لغيره ، فهو كما لو وصى بعين لاثنين في وقتين . ( باب الموصي إليه ) ومن أوصى بإخراج حجة ، فولاية الدفع والتعيين للوصي الخاص إجماعا ، وإنما للولي العام الاعتراض عليه لعدم أهليته ، أو فعله محرما ، وما أنفقه وصي متبرع بالمعروف في شؤون الوصية فمن مال اليتيم ، ومن ادعى دينا على الميت وهو ممن يعامل الناس نظر الوصي إلى ما يدل على صدقة ودفع إليه وإلا فيحرم الإعطاء حتى يثيب عند القاضي غير المخالف للسنة والإجماع وكذلك ينبغي أن يكون ناظر الوقف ووالي بين المال وكل وال على حق غيره إذا تبين له صدق الطالب دفع إليه وذلك واجب عليه إن أمن التبعية وإن خالف التبعية فلا ، ولو وصى بإعطاء مدع بيمينه دينا نفذه الوصي من رأس المال ، لا من الثلث ولو قال : يدفع هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة وإلا وصية ، ويجب على الوصي