الثلث وإسراف المريض في الملاذ والشهوات ذكره القاضي وجوازه محل وفاق . وقال أبو العباس : يحتمل وجهين ، ولو قال لعبده : يا سالم إذا اعتقت غانما فأنت حر . وقال : أنت حر في حال إعتاقي إياه ، ثم أعتق غانما في مرضه ، ولم يحتملهما الثلث قياس المذهب ، وهو الأوجه أن يقرع بينهما وإذا خرجت القرعة لسالم عتق دون غانم ، نعم لو قال : إذا أعتقت سالما فغانم حرا ، وقال : إذا أعتقت سالما فغانم حر بعد حريته ، فبهذا يعتق سالم وحده لأن عتق غانم معلق بوجود عتقه لا بوجود إعتاقه ، ولو وصى لوارث أولا حين يزايد على الثلث فأجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي صحت الإجازة بلا نزاع ، وكذا قبله في مرض الموت ، وخرجه طائفة من الأصحاب رواية من سقوط الشفعة بإسقاطها قبل البيع ، وإن أجاز الوارث الوصية ، وقال : ظننت قيمته ألفا فبانت أكثر قبل وكذا لو أجاز الورثة أصل الوصية . ( باب الموصى له ) وتصح الوصية للحمل ، وقياس المنصوص في الطلاق أنها إذا وضعته لتسعة أشهر استحق الوصية ، وإن كانت ذات زوج أو سيد يطأ ، ولأكثر من أربع سنين إن اعتزلا ، وهو الصواب ، وإن وصف الموصى له أو الموقوف عليه بخلاف صفته ، مثل أن يقول : على أولادي السود وهم بيض ، أو العشر وهم اثني عشر فها هنا الأوجه إذا علم ذلك أن يعتبر الموصوف دون الصفة ، وقد يقال ببطلان الوقف والوصية كمسألة الإبهام ، وقد يقال في مسأل القدر ويعطي العشرة ، إما بتعيين الورثة في الوصية بالقرعة في الوقف ، والذي يقتضيه المذهب أن الغلط في الصفة لا يمنع صحة العقد ، ولو وصى بفكاك الأسرى ، أو وقف مالا على فكاكهم صرف من يد الموصى ، ويد وكيله ، ولوليه أن يقترض عليه ثم يوفيه منه ، وكذلك في سائر الجهات ، ومن أفتك أسيرا غير شرعي جاز صرف المال إليه ، وكذا لو اقترض غير الوصي مالا فك به أسيرا جازت توفيته منه ، وما احتاج إليه الوصي في