تقديم الواجب على التبرع به فلوصي بتبرعات لمعين ، أو غير معين فمنع الورثة بعض التركة أو جحدوا الدين . قال أبو العباس : أفتيت بأن الوصي يخرج الدين مما قدر عليه مقدما على الوصية ، وإن اعتقد أنه نصيب الوصية وليس هذا غصب المشاع ، وإذا قال : أصنع في مالي ما شئت أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت ونحو ذلك من ألفاظه ، وله أن لا يخرجه فلا يكون الإخراج واجبا ولا محرما ، بل موقوف على اختيار الوصي ، فله صرف الوصية فيما هو أصلح من الجهة التي عينها الوصي . كتاب الفرائض أسباب التوارث رحم ونكاح وولاء عتق إجماعا ، وذكر عند عدم ذلك كله موالاته ومعاقدته وإسلامه على يديه ، والتقاطه وكونهما من أهل الديوان ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، ويرث مولى من أسفل عند عدم الورثة ، وقاله بعض العلماء ، فيتوجه إلى ذلك أنه ينفق على المنعم ، ومنقطع السبب عصبة عصبة أمه ، وإن عدمته فعصبتها ، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار أبي بكر ، وقول ابن مسعود وغيره ، ولا يرث غير ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب ، وإن علون أمومة أبوة إلا المدلية بغير وارث ، كأم أب الأم وإذا استكملت الفروض المال سقطت العصبة ، ولو في الحمارية ، وهو مذهب الإمام أحمد ، ولو مات متوارثان وجهل أولهما موتا لم يرث بعضهم من بعض ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي ، والأمر بقتل مورثه لا يرثه ولو التقى عنه الضمان ، ولو تزوج في مرض موته مضارة لتنقيص أرث غيرها ، وأقرت به ورثته ، لأن له أن يوصي بالثلث ولو وصى بوصايا أجزاء وتزوجت المرأة بزوج يأبا أخذ النصف فهذا الموضع فيه نظر فإنه المفسدة في هذا هو المسلم من قريبه الكافر الذمي بخلاف العكس